نجل رئيس مجلس القيادة اليمني عبد الحافظ رشاد العليمي وخفايا صفقات الفساد

نجل رئيس مجلس القيادة اليمني عبد الحافظ رشاد العليمي وخفايا صفقات الفساد

نجل رئيس مجلس القيادة اليمني عبد الحافظ رشاد العليمي وخفايا صفقات الفساد ماسبب امتلاك نجل العليمي شركة أوف شور الهدف منها قد يكون التهرب الضريبي أو إخفاء أموال قد تكون جُمعت بطرق غير مشروعة، ولماذا قد يستعين نجل العليمي بملاذات ضريبية كانت تعتبر إلى وقت قريب آمنة لكل أنواع التعاملات المالية الخفية. من خلال الوثائق التي حصل عليها معد التحقيق من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائين وصحيفة الألمانية (سوددوينشه تسايتونغ) عبر إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)، سيساهم هذا التحقيق في كشف ارتباط عبدالحافظ العليمي -نجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي- بوثائق بنما. رئيس مجلس القيادة الرئاسي: ناقش الاتحاد الاوروبي عام تجميد أرصدة تابعة لمجموعة من أركان نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد اندلاع الثورة الشبابية في فبراير مطالبة بإسقاط النظام.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، كان أحد المسؤولين الذين ادرجت اسماؤهم ضمن دراسة التجميد، وبلغت أرصدته المجمدة في البنوك الألمانية مليون يورو و مليون دولار أمريكي، بحسب منظمة الشفافية الدولية ومصدر في المعارضة اليمنية نشرت في الصحف بتاريخ نوفمبر . 
شغل رشاد العليمي عدة مناصب هامة بين أعوام و، فعمل وزيراً للداخلية ووزيراً للإدارة المحلية ونائباً لرئيس الوزراء ورئيساً اللجنة الأمنية العليا في اليمن، وهو من الشخصيات المقربة من الرئيس السابق صالح قبل أن يعلن الانشقاق عنه مع بداية العمليات العسكرية لـ”عاصفة الحزم” التي تقودها السعودية ضد الحوثيين وصالح دعما للرئيس عبدربه منصور هادي.
أُوقف لاحقاً قرار التجميد، بعد توقيع المبادرة الخليجية في نوفمبر/ تشرين الثاني والتي قضت بتنحي صالح عن الحكم وحصوله مع كل من عمل معه على حصانة من أي ملاحقة قانونية فبحسب البند رقم () من المبادرة الخليجية والذي ينص على أنه “في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب بما فيه المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.” وهو ما التزمت به كل القوى السياسية ونتج عنه إسقاط أي دعاوى قانونية أو قضائية، بما فيها قضية تجميد الأرصدة في البنوك الألمانية. ومن خلال هذا التحقيق الذي سيساهم في كشف خبايا التعاملات المالية التي أديرت بواسطة عبدالحافظ نجل رشاد العليمي عبر الإستعانة بالملاذات الضريبية الآمنة. الملاذات الآمنة: أصدرت السلطات اليمنية القانون رقم () لسنة بشأن الإقرار بالذمة المالية وذلك بعد ضغوط مارستها جهات مانحة لليمن منها البنك الدولي والإتحاد الأوروبي لمزيد من الإصلاحات ومحاربة الفساد. وبعد عامين من إقرار القانون وبالتحديد في ابريل/نيسان قدم رشاد العليمي – أثناء توليه منصب نائب رئيس الوزراء ووزيراً للداخلية إقرار ذمته المالية -ضمن إقرار ذمة مالية قدمها مسؤولون في مختلف أجهزة الدولة- إلى هيئة مكافحة الفساد متضمنة أملاكه وحساباته البنكية في الداخل والخارج ومصدر تلك الأملاك والحسابات البنكية. علما بأنه لايمكن الكشف عن محتوى الإقرار المقدم لهيئة مكافحة الفساد، إلا بموافقة صاحب الإقرار أو بطلب من المحكمة، كما يمنع الدستور اليمني أي مسؤول حكومي من ممارسة أي أنشطة تجارية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحسب المادة (). بيانات المساهمين في شركة أوف شور – عبدالحافظ العليمي () كان لافتاً قيام عبدالحافظ نجل رشاد العليمي بإنشاء شركة أوف شور في الملاذات الضريبية الآمنة بإسم “ .” في يونيو/ حزيران وبعد شهرين فقط من تقديم والده لإقرار الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد.
تنقل عبد الحافظ منذ تخرجه كمهندس نفط خلال فترة قصيرة بين مناصب هامة في وزارة النفط وشركة النفط اليمنية، عمل خلالها مديراً لوحدة الرقابة بوزارة النفط والمعادن ومديراً لإدارة متابعة الشركات إلى أن أصبح نائب مدير عام شركة النفط اليمنية للشؤون الفنية في نفس الفترة التي كان والده وزيراً للداخلية. توزيع الحصص في شركة هارفيست استطاع عبدالحافظ أثناء توليه منصب نائب المدير التنقيذي لشركة النفظ اليمنية -الشركة المسؤولة عن تخزين وتوزيع المشتقات النفطية للسوق المحلي واستيراده من الخارج عبر شركات أخرى وبعد الإعلان عن مناقصات يشوبها الفساد بحسب مذكرة صادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اتهمت فيها شركة النفط اليمنية بالتلاعب في اجراءات استيراد المشتقات النفطية- أن يؤسس مصالح تجارية ويصبح وكيلاً لشركات أجنبية تعمل في مجال الخدمات النفطية وإستكشاف وإنتاج النفط من أهمها شركة جيوكو الصينية لحفر آبار النفط وشركة سينوبك الصينية والتي تملك عقد إنتاج النفط في القطاع رقم () في اليمن. وثيقة طلب اعتماد عبدالحافظ مديرا لشركة اوف شور شركات الأوف شور تملك كياناً قانونياً تُسجل في بلد غير بلد مؤسسيها، وقد تمارس نشاطها في بلد ثالث، وقد تديرها شركة في بلد رابع لسرية أكبر ومزيد من الصعوبة في تتبع حلقاتها المالية المعقدة، وهو ما قام به عبدالحافظ العليمي، حيث سجل شركته . في غير بلده (جزر العذراء البريطانية) ومقرها في (هونغ كونع) وتُدار من قبل أشخاص من اليمن والصين. وعادة ما يلجأ إلى هذا النوع من الشركات من يريد أن يخفي شيء غير قانوني كأموال نُهبت أو تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة أو للتحايل على ما هو قانوني كالضرائب وتستخدم أيضاً في مناقصات حكومية تتطلب شركات عمرها طويل ويستفاد منها كواجهات لشركات أجنبية للحصول على فرص أكبر في المناقصات الحكومية.
تظهر الوثائق أن الموظف الحكومي عبدالحافظ العليمي سجل مهنته “تاجر” في أوراق تسجيل شركة الأوف شور . بتاريخ يونيو ، وأوضحت وثيقة اخرى نقل مقر الشركة من جزر العذراء البريطانية إلى مدينة هونغ كونغ الصينية وبشراكة ثلاثة أشخاص صينيين هم: هونق فاي، ورن زونق، ووفينق يلن. 
حصل معد التحقيق على وثيقة موقعة من قبل عبدالحافظ العليمي بتاريخ يونيو لمنح عبدالحافظ صلاحيات مدير. أثناء تسجيل الشركة أرفق عبدالحافظ بياناته الشخصية وجواز سفره اليمني والعنوان الخاص بشركته والتي حددها في حي بيت بوس في العاصمة اليمنية صنعاء. وثيقة موقعة من عبدالحافظ العليمي لاستكمال تسجيل شركة أوف شور ولدى التحقق في هذه المنطقة وتتبع العنوان الوارد في الرسائل والوثائق، تم التأكد من عدم وجود شركة لعبد الحافظ في حي بيت بوس في صنعاء تحمل نفس إسم شركة الأوف شور، ولا وجود لها ضمن الشركات المسجلة في اليمن في العام من خلال مراجعة سجلات الشركات المسجلة في وزارة التجارة والصناعة اليمنية، وهو ما يعني أن العنوان الموجود في الوثائق الموقعة من عبدالحافظ مجرد بيانات شكلية الغرض منها الانتهاء من عملية تسجيل الشركة واستخدامها في مناقصات لشركة النفط اليمنية أو غطاء لتحويلات بنكية بين صنعاء وجزر العذراء البريطانية وهونغ كونغ الصينية وإدارة تعاملاته المالية المرتبطة بواجهات صينية تعمل في مجال النفط في اليمن، خاصة بعد تقديم والده رشاد العليمي لإقرار الذمة المالية بأشهر قليلة. المدراء والمساهمين في شركة أوف شور خاصة بعبد الحافظ العليمي وزيراً للنفط
وفق معلومات حصل عليها معد التحقيق، رفض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تعيين عبدالحافظ العليمي وزيراً للنفط أثناء المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة وحدة وطنية في العام لضرورة أن يكون وزير النفط شخصية مستقلة نزيهة وتُجمع عليها كل القوى السياسية، لكن حزب المؤتمر الشعبي العام أصر على ترشيحه وزياً للنفط على الرغم من صغر سنه وقلة سنوات خبرته. علاقة عبدالحافظ ضمن شركة أوف شور وارتباطها بشركات أوف شور أخرى  وعند استفسار معد التحقيق حول أسباب رفض الرئيس حينها تعيين عبدالحافظ وزيرا للنفط، رد مسؤول في رئاسة الوزراء فضل عدم نشر إسمه، أن الرئيس رفض لكون السبب الرئيسي من فرض عبدالحافظ العليمي وزيراً للنفط هو محاولة الرئيس السابق علي عبدالله صالح مواصلة السيطرة على إدارة وتسويق النفط والعمل على عدم فتح ملفات النفط والفساد والتي لن تُفتح في حال أصبح عبد الحافظ العليمي وزيراً للنفط بسبب ولاء عبدالحافظ لصالح.

جاري تحميل المحتوى .. الرجاء الانتظار