يمن إيكو|تقرير:

كشفت تقارير عبرية، هذا الأسبوع، عن تزايد كبير في حجم العزلة الاقتصادية التي تعيشها إسرائيل، نتيجة تجنب الدول والشركات التعامل معها على خلفية الوضع المأساوي في غزة، حيث واجه المصدرون والمستوردون الإسرائيليون مؤخراً أضراراً كبيرة في نشاطاتهم، كما أظهرت الأرقام الرسمية انخفاضاً في حجم الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وفي تقرير نشر هذا الأسبوع ورصده “يمن إيكو”، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن “الاجتماعات مع ممثلي الشركات الإسرائيلية يتم إلغاؤها، وتلك التي تتم حتى في البلدان التي كانت تعتبر دائماً صديقة، تُعقد سراً بناء على طلب المضيفين، ويتم رفض بعض طلبات تمديد عقود التصدير للمنتجات الإسرائيلية، وفي بعض الحالات تعلن الشركات وسلاسل التسويق في مختلف البلدان أنها في هذه المرحلة ستتوقف عن الاستيراد من إسرائيل.. وهذه ليست سوى بعض المشاكل التي تأتي بأعداد كبيرة إلى الاقتصاد الإسرائيلي من بلدان حول العالم”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “كبار الاقتصاديين من شركة (موديز) للتصنيف الائتماني كانوا في إسرائيل الأسبوع الماضي، والأسئلة التي طرحوها والتصريحات التي أدلوا بها في اجتماعاتهم مع ممثلي الحكومة وقادة الأعمال ترسم صورةً مقلقةً للغاية، تفاقمت بعد تصريح رئيس الوزراء حول عزلة إسرائيل”.

ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين الذين التقوا ممثلي شركة التصنيف الائتماني، قوله: “كان لدي انطباع بأن الأمر سيكون بمثابة معجزة إذا لم يتم تخفيض التصنيف خلال أسبوعين”.

وبحسب التقرير فقد “أفاد المصدرون والمستوردون الإسرائيليون بتدهور خطير ومقلق في العلاقات التجارية للبلاد خلال الأسابيع الأخيرة، وفي بعض الحالات، حاول مسؤولون، منهم في وزارة الخارجية واتحاد المصنّعين، تقديم المساعدة، لكن بدون جدوى”.

وقال المسؤولون: “لا نتذكر وضعاً مقلقاً كهذا منذ سنوات عديدة”، حسب ما نقلت الصحيفة.

ووفقاً للتقرير فإن “الوضع أصبح مُحرجاً للغاية لدرجة أنه خلال أحد اجتماعات أعضاء وفد اقتصادي إسرائيلي في دولة صديقة للغاية، وتم تصوير الحضور، جاء طلبٌ لا يُصدَّق خلال ساعات على تطبيق واتساب الخاص برون تومر (رئيس اتحاد المصنعين الإسرائيليين) يقول: احذفوا جميع الصور فوراً، ولا تنشروا كلمة واحدة عن اجتماعنا مع ممثلي الشركات الإسرائيلية”.

وقال تومر: “لقد صدمنا ذلك. في الماضي، كنا دائماً نُستقبل هناك بحفاوة بالغة، ونُوقِّع عقوداً ممتازة”.

وأضاف: “الشعور السائد هو أن العلامة التجارية الإسرائيلية قد تضررت، وهذا قد يؤدي إلى صعوبة في البيع حتى للدول المتعاطفة معنا.. قد يعود الاقتصاد الإسرائيلي إلى الوراء سنوات”.

ونقلت الصحيفة عن أحد المُصدِّرين قوله إن “الوضع تفاقم بشكل رئيسي منذ إعلان احتلال غزة وتوزيع مقاطع فيديو تُظهر قصف المباني والمساجد وإصابة المدنيين الغزيين”.

وأضاف: “لم يعد من الممكن تحمل هذه الصور، نحن محكومون بعزلة تامة، ونشعر بالتهميش في جميع أنحاء العالم”.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فقد “أشار مسؤول اقتصادي كبير التقى مسؤولي شركة (موديز) للتصنيف، إلى أنهم قلقون للغاية بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي في ضوء العملية الجديدة في مدينة غزة، والتي اعتبروها نقطة تحول خطيرة في الحرب، وهناك خوف حقيقي من أن تفقد الحكومة الإسرائيلية السيطرة الكاملة على إدارة الميزانية، مما يتسبب في زيادة هائلة في عجز الدولة وديونها”.

ونشرت الصحيفة نتائج استطلاع أجراه اتحاد المصنعين الإسرائيليين قبل أيام، وتضمنت النتائج أن “حوالي نصف المصدرين الإسرائيليين واجهوا إلغاءات أو عدم تجديد معاملات قائمة من قبل العملاء، وقال 71% من المصدّرين إن الإلغاءات تعود لأسباب سياسية بحتة، بينما أفاد 9% فقط أن أسباب الإلغاءات لا علاقة لها بالحرب”.

وأضافت أن “84% من المصنّعين الإسرائيليين أبلغوا عن إلغاءاتٍ من دول الاتحاد الأوروبي، وأبلغ 38% من المصدّرين عن إلغاءاتٍ من دولٍ أوروبيةٍ أخرى، وأبلغ 31% عن إلغاءاتٍ من عملاءٍ في الولايات المتحدة، وهو أمر مفاجئ”.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع فقد “أفاد 76% من المشاركين بأن الحرب ألحقت أضراراً بصادراتهم، ومنهم 21% أفادوا بأن حجم الضرر تجاوز 40% من إجمالي صادراتهم”.

وبالإضافة إلى ذلك أفاد 54% من المشاركين في الاستطلاع بأن العملاء الجدد يرفضون الآن العمل مع إسرائيل.

وأفاد 49% من المشاركين بأنهم يواجهون صعوبات لوجستية وتنظيمية غير اعتيادية، منهم 38% أفادوا بأنهم واجهوا مؤخراً صعوبات في الشحن الدولي، بينما واجه 29% منهم تأخيرات في الجمارك والموانئ الخارجية.

وأفاد 22% من المستوردين بأنهم تعرضوا لإلغاء الطلبيات من قبل الموردين.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية العبرية هذا الأسبوع، أن الصادرات الإسرائيلية تأثرت بشدة خلال الفترة الأخيرة، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي أن صادرات السلع إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 19.3% على أساس سنوي بين يونيو وأغسطس من هذا العام.

وبحسب البيانات فقد انخفضت أيضاً صادرات السلع إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 24.8٪ في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2025 على أساس سنوي.