كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن استمرار دولة الإمارات في تشييد قاعدة عسكرية كبرى في محافظة شبوة اليمنية، شهدت توسعاً ملحوظاً خلال عامي 2024 و2025، لتتحول إلى مركز عمليات متكامل يتجاوز حدود الدعم اللوجستي.

وبحسب تقارير مراقبين، فإن القاعدة تضم مدرجين جويين، وشبكة أنفاق ومخازن تحت الأرض، ومواقف لآليات عسكرية ثقيلة، إلى جانب تحصينات وخنادق دفاعية ومرافق إدارية وصيانة، ما يجعلها مؤهلة لتشغيل الطائرات المسيّرة والمروحيات، وتخزين الذخائر بشكل محصن، وتحريك قوات برية لتنفيذ عمليات سريعة.

ويرى محللون أن هذا التوسع يعكس رغبة أبوظبي في ترسيخ نفوذ طويل الأمد في الممرات البحرية الاستراتيجية، حيث أصبحت القاعدة الجديدة حلقة وصل بين مواقع أخرى أنشأتها الإمارات في بلحاف والمكلا وسقطرى وجزيرة ميون.

وتؤكد المقارنة بين الاستراتيجيتين السعودية والإماراتية اختلاف أولويات الشريكين؛ فبينما ركزت الرياض وجودها في مأرب والمهرة والحدود الشمالية لحماية أراضيها وتأمين منافذها الشرقية، اتجهت الإمارات إلى السواحل والجزر والممرات البحرية لتأمين خطوط التجارة والطاقة. ويرى مراقبون أن هذا التباين قد يكرس منافسة صامتة بين الطرفين داخل التحالف.

وتطرح هذه التطورات أسئلة حول مستقبل التوازنات الإقليمية في اليمن، خاصة مع قرب موقع القاعدة من الممرات البحرية الدولية وحقول النفط والغاز ومناجم الذهب، إضافة إلى ارتباطها المحتمل بطموحات أوسع للإمارات في البحر الأحمر وخليج عدن، وسط أحاديث عن تنسيق غير معلن مع إسرائيل، ما يثير جدلاً حول ما إذا كانت هذه القاعدة ستظل أداة إماراتية خالصة أم جزءاً من ترتيبات أمنية إقليمية أوسع.