يمن إيكو|أخبار:

دعت نقابة الصرافين الجنوبيين، محافظ البنك المركزي في عدن وقطاع الرقابة، إلى التحرك الفوري لمعالجة ملف الحوالات المنسية والمتأخرة، أسوة بالإجراءات التي اتخذتها شبكات الصرافة في مناطق صنعاء، مؤكدة أن استمرار هذه الظاهرة يفاقم معاناة المواطنين ويتيح لملاك الشبكات الاستفادة غير العادلة من أموالهم.

وجاء في البيان- الذي نشرته النقابة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” ورصده موقع “يمن إيكو”: “لاحظنا أن جميع شبكات الشمال الواقعة تحت سيطرة الحوثيين (حكومة صنعاء) قد بادرت إلى كشف الحوالات المنسية والمتأخرة، وهو إجراء إيجابي للغاية، وحريّ بشبكات عدن أن تحذو حذوها، لما لذلك من أثر مباشر في حماية حقوق المواطنين وتقليص الاستغلال”.

وقال بيان النقابة: إن “الحوالات المعلقة ليست مكسباً مشروعاً وإنما أموال أمانة يجب إعادتها لأصحابها”، مرجعاً أبرز أسباب تراكم الحوالات المنسية إلى غياب أرقام هواتف صحيحة للمستلمين، وإيقافات البنك المركزي بعدن المتكررة للشبكات وما يترتب عليها من تراكم عشرات الآلاف من الحوالات، إضافةً إلى حجب الأموال بعد مرور 15 يوماً، وضعف الرقابة الفاعلة من قبل البنك، فضلاً عن أخطاء تقنية أو بشرية، ما يؤدي إلى نزاعات بين التجار والمواطنين واحتجاز أموال تُستخدم في استثمارات خاصة.

وكشفت النقابة أن عدد الحوالات المعلقة يتجاوز 300 ألف حوالة، بينها 200 ألف في شبكات عاملة حالياً مثل: بنك الكريمي، المحيط المريسي، القطيبي لحظات، الشبكة الموحدة للأموال، عدن حوالة، بنك عدن، بنك بن دول، بنك البسيري، بنك الشمول، بنك الشرق، تمكين بنك المريسي، هلا بنك القاسمي، بنك الإنماء، العمقي، وبنك حضرموت، بالإضافة إلى شبكات أخرى سبق إيقافها بينها: القطيبي، عدن، الذهبي العروي، الاعتماد، الحداد، الصلاحي، سبأ الأمناء، البسيري، الإنماء، أبو سند، الطريحي، الشارقة، الصيفي، المفلحي، تراسل البيضاني، الشامل.

وتبرز قضية الحوالات المنسية كأحد الملفات الإنسانية – الاقتصادية الملحة، إذ تحرم آلاف الأسر من أموالها في ظل أوضاع معيشية صعبة، حيث يلجأ البعض إلى هذه التحويلات لتغطية تكاليف العلاج أو المعيشة اليومية، غير أن تعثر استلامها أو حجبها يؤدي إلى تفاقم معاناة المستفيدين، ما يجعل معالجتها أولوية تتطلب تدخلاً جاداً وشفافاً من السلطات المصرفية.