قررت الأمم المتحدة مؤخرًا، نقل مكتب المنسق المقيم لها في اليمن، من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة جاءت بعد حملات اعتقالات واسعة لموظفيها واقتحام مقرات عدة منظمات في الأسابيع الماضية.

وقال مكتب المنسق المقيم في اليمن يوم الثلاثاء إنه تقرر تغيير مكان المكتب إلى عدن، لكنه أشار إلى أن المنسق المقيم سيواصل أداء مهامه في أنحاء البلاد، وفقًا لرويترز.

وأضاف المكتب: “المنسق المقيم لا يزال موجودًا في صنعاء وسيتنقل في أنحاء البلاد، بما في ذلك صنعاء”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية كانت قد رحبت أمس بقرار الأمم المتحدة، داعية برامج المنظمة الأخرى إلى اتخاذ الإجراء ذاته.

وقالت في بيان: “تجدد الوزارة إدانتها الشديدة لاستمرار ميليشيا الحوثي في احتجاز العشرات من العاملين الإنسانيين تعسفيًا، وتدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم”.

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن الحوثيين داهموا مقارها في صنعاء في 31 أغسطس/آب واعتقلوا موظفين تابعين لها، وذلك بعد هجوم إسرائيلي أودى بحياة رئيس وزراء حكومة الحوثيين وعدد من الوزراء.

وفي وقت سابق، هاجمت خارجية الحوثيين الأمم المتحدة وأدانت حملات الاختطافات التي تصاعدت بداية سبتمبر الجاري، وقالت إن الحصانات القانونية لمسؤولي الأمم المتحدة لا يجب أن توفر غطاء لأي أنشطة تجسسية، في اتهام غير مباشر للأمم المتحدة وموظفيها بالتجسس.

وقبل عمليات الاعتقال التي جرت في الآونة الأخيرة، كان الحوثيون يحتجزون بالفعل 23 من موظفي الأمم المتحدة، بعضهم منذ عام 2021. وتوفي موظف آخر من الأمم المتحدة أثناء احتجازه لدى الحوثيين في فبراير/شباط.

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان يوم الثلاثاء إن تصعيد الحوثيين في الآونة الأخيرة “لا يُطاق”، وإن “الاعتقال التعسفي لموظفي البرنامج والأمم المتحدة واقتحام مكاتب المنظمة بالقوة وتدمير الممتلكات ومصادرتها واتخاذ إجراءات قسرية ضد الموظفين المحليين كلها ممارسات غير مقبولة وتقوّض بشدة قدرة البرنامج وغيره من منظمات الأمم المتحدة والإغاثة على الوصول إلى المجتمعات المعرّضة للخطر في شمال اليمن”.

ومن شأن نقل مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في صنعاء، فتح الباب للمنظمات الأممية الأخرى لنقل مقراتها من المدينة الخاضعة للحوثيين إلى عدن، وذلك بعد سلسلة من المضايقات والاختطافات والمداهمات، التي كانت في السابق مقصورة على التحكم في الأنشطة والمتلقين للمساعدات خلال السنوات الأخيرة.