مليشيا الحوثي تهدد مكانة المنظمة الدولية

رغم الإدانات المتكررة من قبل مجلس الأمن الدولي لاختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية، وكلاء إيران، لموظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، لا يزال هؤلاء المختطفون قيد الاحتجاز، في مشهد يعكس فشلًا واضحًا في آليات الحماية الدولية، ويطرح تساؤلات جدية حول قدرة المجلس على ترجمة بياناته وقراراته إلى أفعال ملموسة

.

ففي نهاية الشهر الماضي، أقدمت مليشيا الحوثي على اختطاف ما لا يقل عن 21 موظفًا أمميًا وداهمت مقرات منظمات إنسانية دولية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومبادئ الأمم المتحدة. ورغم صدور بيان قوي من مجلس الأمن يدين هذه الأفعال، فإن غياب خطوات عملية للضغط على الحوثيين يثير الانتقاد.

وبحسب مراقبين، فإن الإدانة وحدها لا تكفي، وأن عجز مجلس الأمن في الإفراج عن الموظفين الأمميين المختطفين لدى عصابة الحوثي يؤكد أن هناك حاجة ماسة لتحرك دولي أكثر حزماً ضد مليشيا الحوثي، واستمرار هذا العجز يهدد ليس فقط حياة المختطفين، بل مكانة المنظمة الدولية برمتها.

بيان مجلس الأمن كان واضحًا في إدانته لاختطاف موظفي الأمم المتحدة، لكنه لم يترافق مع إجراءات عملية أو قرارات ملزمة تجبر عصابة الحوثي على الإفراج عن الموظفين الأمميين، فالإدانة وحدها مهما بلغت قوتها، لا تكفي في مواجهة مليشيا مسلحة أثبتت مرارًا تجاهلها للقانون الدولي.

حادث الاختطاف الأخير الذي قامت به مليشيا الحوثي بحق موظفين تابعين للأمم المتحدة ليس الأول من نوعه، إذ سبقت ذلك وقائع مماثلة، أبرزها اختطاف موظفين منذ عام 2021 دون تدخل فعال. هذا التكرار يشير إلى أن البيانات الصادرة عن المجلس لم تعد تشكل أي رادع حقيقي للحوثيين.

إن استمرار استهداف العاملين في المجال الإنساني من قبل مليشيا الحوثي، دون رد صارم، يهدد مستقبل العمل الإغاثي في اليمن، ويعرض آلاف المدنيين للخطر. وقد حذر مجلس الأمن نفسه من تدهور الوضع الإنساني، لكنه لم يقم بخطوات فعالة لحماية المساعدات أو موظفيها.

وكان جهاز الأمن والمخابرات التابع لعصابة الحوثي قد أقدم، في يونيو 2024، على تنفيذ حملة اختطافات بحق أكثر من 50 موظفًا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في محافظات صنعاء والحديدة وصعدة وعمران شمالي البلاد.

وفي فبراير الماضي، توفي الموظف لدى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أحمد باعلوي، تعذيبًا في معتقل تابع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي البلاد، وذلك بعد أن اختطفته المليشيا في 23 يناير الماضي ضمن سبعة موظفين للبرنامج الغذائي العالمي اختطفتهم.

وتستمر مليشيا الحوثي باحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفيًا منذ يونيو 2024، بالإضافة إلى موظفي الأمم المتحدة المحتجزين منذ عامي 2021 و2023.