اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، مليشيا الحوثي بتحويل موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى "رهائن بشريين"، في نهج يُعد استنساخًا صارخًا لممارسات النظام الإيراني المعروفة بـ"دبلوماسية الرهائن"، والتي تستخدم الاحتجاز كأداة للابتزاز السياسي.

جاء ذلك في تصريح صحفي حاد ألقاه الوزير الإرياني اليوم، وصف فيه ما يحدث في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا بأنه "جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تحكم عمل المنظمات العالمية".

وأضاف أن حادثة الإفراج عن نائبة ممثل منظمة اليونيسيف، لونا شكري، بعد احتجازها لأكثر من شهر، ومقايضتها بإجلاء جرحى حوثيين من مناطق القتال، كشفت "الوجه الحقيقي للمليشيا" — وجه لا يعترف بأي قانون أو ضمير، بل يرى في الموظفين الدوليين مجرد "أدوات مساومة".

وأشار الإرياني إلى أن هذه الحادثة ليست عرضية، بل هي جزء من استراتيجية منهجية تتبناها المليشيا منذ سنوات، تهدف إلى إضعاف وجود الأمم المتحدة في اليمن، وفرض شروطها على المجتمع الدولي عبر رهائن بشرية.

وقال: "إن ما تقوم به المليشيا هو تكرار مباشر لسيناريو أزمة الرهائن الإيرانية عام 1979، حيث تم احتجاز دبلوماسيين أمريكيين لـ444 يومًا كوسيلة للضغط على الولايات المتحدة. الآن، الحوثيون يفعلون الشيء نفسه، لكن بذكاء تكتيكي أكبر، واستغلال لضعف ردود الفعل الدولية".

وأكد الوزير أن العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة — بينهم أطباء، ومراقبون، ومسؤولون إنسانيون — لا يزالون محتجزين لدى المليشيا، بعضهم منذ أكثر من خمس سنوات، دون تهمة أو محاكمة، وبلا أي حق في التواصل مع أسرهم أو ممثليهم الدبلوماسيين.

وأشار إلى أن المليشيا تمنعهم من السفر، وتُقيّد حركتهم، وتستغل وجودهم كـ"درع بشري" لمنع أي عمليات عسكرية أو تدخل دولي.

وحمّل الإرياني الأمم المتحدة مسؤولية مباشرة عن سلامة موظفيها، مؤكداً أن تجاهلها المتكرر لدعوات الحكومة الشرعية بنقل المقرات الرئيسية للأمم المتحدة من صنعاء — التي تقع تحت سيطرة المليشيا — إلى العاصمة المؤقتة عدن، يُعد "تقصيرًا خطيراً يسهل على المليشيا استخدام هؤلاء الموظفين كأدوات للمساومة السياسية".

وأضاف: "إذا كانت الأمم المتحدة تؤمن بمبادئها، فعليها أن تحمي موظفيها قبل أن تحمي مكاتبها. ولا يمكن أن يكون هناك عمل إنساني فعال في بلد يُحتجز فيه العاملون فيه كرهائن".

ودعا الوزير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات فورية وصارمة، منها:

تشكيل لجنة تحقيق عاجلة ومستقلة

، برئاسة شخصية دولية موثوقة، وبدعم من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لتوثيق جميع حالات الاحتجاز والانتهاكات المرتكبة ضد موظفي الأمم المتحدة.

رفع التقرير النهائي إلى مجلس الأمن الدولي

خلال 30 يوماً، مع طلب فرض عقوبات مباشرة على قيادات المليشيا الحوثية المتورطة في هذه الجرائم، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول المالية.

إدراج مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية دولية

ضمن قوائم الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفقاً لمعايير المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، لما تمارسه من أعمال إرهابية منظمة.

وشدد الإرياني على أن هذه الجريمة لا تهدد فقط العمل الإنساني في اليمن، بل تفتح الباب أمام جماعات إرهابية أخرى حول العالم لتبنّي نفس النهج، معتبراً أن "إفلات المليشيا من العقاب سيكون رسالة مدوية لكل المجموعات المتطرفة: احتجزوا الموظفين الدوليين، وستحصلون على تنازلات".

وأضاف: "اليمن ليس ساحة لتجارب الإرهاب السياسي. الشعب اليمني يموت جوعاً ومرضًا، والعالم يرسل المساعدات، لكن المليشيا تحوّلها إلى سلاح سياسي. هذا ليس إنسانياً، بل هو جريمة حرب".

وكان قد أصدرت منظمات حقوقية دولية، مثل "هيومن رايتس ووتش" و"فريدوم هاوس"، تحذيرات سابقة من تدهور أوضاع موظفي الأمم المتحدة في صنعاء، لكنها لم تصل إلى مستوى الإدانة الرسمية أو الإجراءات القانونية الملموسة.

ويطالب مراقبون دوليون بضرورة تحويل هذا التصعيد الرسمي من الحكومة الشرعية إلى نقطة تحول في الموقف الدولي، خاصة مع اقتراب انعقاد الدورة المقبلة لمجلس الأمن.

وفي ختام تصريحه، حذر الوزير الإرياني من أن "الصمت الدولي هو شريك في الجريمة"، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى عدم التردد في تبني موقف صارم، وإلا فإن اليمن لن يكون آخر بلد يتحول إلى سجن كبير يُحتجز فيه العاملون الإنسانيون مقابل مكاسب سياسية.

منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في 2014، تزايدت حالات الاحتجاز التعسفي لموظفي المنظمات الدولية، خاصة من الجنسيات الغربية والآسيوية، في حين تُمارس المليشيا ضغوطاً مستمرة على وكالات الأمم المتحدة لإجبارها على التفاوض معها كطرف رسمي، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة رفضاً قاطعاً، لكنها تظل عالقة في دائرة المفاوضات غير المباشرة التي تخدم المليشيا.