الجنوب اليمني:

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات انتشار المواد المخدرة والممنوعة، وفقًا لتقارير محلية وملاحظات ميدانية.

وأفادت مصادر محلية بأن هذا الارتفاع جاء بالتزامن مع إجراءات مشددة فرضتها السلطات المحلية قبل عامين بمنع دخول نبات “القات” إلى الجزيرة، بدعوى الحفاظ على الصحة العامة والبيئة الفريدة للأرخبيل.

ووفقًا للمصادر فإن تراجع استهلاك القات، أعقبه انتشار بدائل أخرى في السوق، تشمل أنواعًا من المخدرات والمشروبات الروحية الممنوعة، يُعتقد أنها تدخل عبر قنوات تجارية رسمية وغير رسمية.

واتهم ناشطون محليون شركات إماراتية تعمل في الجزيرة، من بينها “شركة برايم”، بالتوغل في الأنشطة الاقتصادية والأمنية، مستفيدةً من نفوذها الاقتصادي والأمني المتنامي في الأرخبيل مشيرين إلى تورط عناصر أمنية وعسكرية موالية للإمارات في عمليات التهريب، وضلوع بعضهم في تعاطي هذه المواد.

كما رجح مراقبون أن تكون سياسة منع القات جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف النسيج الاجتماعي في سقطرى، وتركيع المجتمع عبر إدخال مواد إدمانية أكثر تدميرًا.

وجاء منع دخول القات، قبل عامين، في إطار إجراءات مفاجئة فرضتها الإمارات عبر أذرعها المحلية، ما أثار استياءً واسعًا بين السكان الذين يعتمد عدد منهم على تجارة القات كمصدر رزق.. لكنَّ التحول نحو منع القات لم يُواكبه أي برامج توعوية أو بدائل اقتصادية، بل صاحبه انتشار غير مسبوق للمخدرات والمواد المحظورة الأخرى.

وفي ظل غياب إجراءات حكومية فعَّالة لمواجهة هذه الظاهرة، يطالب المجتمع المدني والوجهاء بتحرك عاجل لوضع حد لانتشار السموم، ومحاسبة المتورطين، والحفاظ على هوية الجزيرة واستقرارها.

مرتبط