أصدر طلاب الجامعة الوطنية – فرع عدن، اليوم، بيانًا مشتركًا حازمًا أعلنوا فيه رفضهم القاطع للقرار الأخير الذي اتخذته إدارة الجامعة برفع الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي الجديد، معتبرين أن القرار يأتي في وقت غير مناسب تمامًا، ويتنافى مع الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه غالبية الأسر اليمنية.

وأكد الطلاب في البيان أن هذا القرار "يُعد تجاهلًا صارخًا للظروف المعيشية المتدهورة التي يمر بها المجتمع اليمني، خصوصًا مع استمرار تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، ما يجعل تحمل أي أعباء إضافية أمرًا شبه مستحيل على كاهل الطالب وأسرته".

وأشار البيان إلى أن رفع الرسوم في ظل هذه المعطيات يحوّل مؤسسة التعليم العالي إلى "سوق تجاري يستغل معاناة المواطنين"، بدلًا من أن تكون جسرًا نحو المعرفة والتنمية، وملاذًا آمنًا للشباب الباحث عن العلم والتحصيل. ووصف الطلاب القرار بأنه "يعمق الفجوة أمام ذوي الدخل المحدود، ويهدد بحرمان شريحة واسعة من الطلاب من مواصلة دراستهم الجامعية".

وشدد الطلاب على أن التعليم حق أساسي لا ينبغي أن يُختزل في قرارات إدارية تخدم أهدافًا مالية على حساب جودة العملية التعليمية واستدامتها. وطالبوا إدارة الجامعة بالتراجع الفوري عن قرار رفع الرسوم، ووضع آلية عادلة تراعي الوضع الاقتصادي الوطني والقدرة الشرائية للطلاب وأسرهم.

وفي خطوة تصعيدية سلمية، أعلن الطلاب نيتهم رفع صوتهم إلى أعلى المستويات الرسمية في الدولة، من خلال توجيه مذكرات وندوات توعوية، وتقديم طلبات رسمية إلى عدد من الجهات العليا، في مقدمتها:

المجلس الرئاسي

رئيس مجلس الوزراء

محافظ العاصمة عدن

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة الصناعة والتجارة

وجاء في البيان: "نحن لا نسعى للصدام، بل نطلب العدالة والحوار البنّاء. نريد أن تسمعنا الدولة، وأن تحمي حقنا الدستوري في التعليم، وأن تتدخل لضبط سياسات تفرض أعباءً جديدة على كاهل الطالب اليمني في زمن الشدة".

ودعا الطلاب جميع زملائهم إلى التوحد خلف مطالبهم المشروعة، والتمسك بالوسائل السلمية في الدفاع عن حقوقهم، داعين وسائل الإعلام والتجمعات الأكاديمية والمجتمع المدني إلى الوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الحرجة.

ويأتي هذا التحرك في سياق متصاعد من الاحتجاجات الطلابية في مختلف الجامعات اليمنية، والتي تعكس حالة الاحتقان المتزايدة جراء تردي الأوضاع الاقتصادية وتدني جودة الخدمات التعليمية، في ظل غياب رؤية واضحة لدعم القطاع التعليمي في اليمن.