دَخل شهر سبتمبر الحالي، وما يزال مئات المعلمين في العاصمة المؤقتة عدن يعانون من تأخّر صرف مرتباتهم لشهري يوليو وأغسطس، في ظل حالة من الاستياء الواسع تسود أوساطهم، وسط ظروف معيشية بالغة الصعوبة تشهدها مناطق جنوب اليمن.

وأفاد عدد من المعلمين أن توقف صرف الرواتب لشهرين متتاليين زاد من معاناة الأسر التعليمية، خصوصًا مع تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما جعل الدخل المحدود – إن وُجد – غير كافٍ لتلبية أدنى احتياجات الحياة اليومية.

وأشار المعلمون إلى أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في تأمين مستلزمات المدارس لأبنائهم مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، فضلًا عن تراكم الديون وعجزهم عن دفع إيجارات المنازل أو تكاليف العلاج والدواء، داعين الجهات الحكومية والمعنية، لا سيما وزارة التربية والتعليم والبنك المركزي، إلى التدخل العاجل لصرف المستحقات المالية المتأخرة، ووضع حد لهذه المعاناة التي باتت تهدد كرامة المعلم واستقراره النفسي والاجتماعي.

وأعرب مراقبون تعليميون وحقوقيون عن قلقهم البالغ من تداعيات استمرار تأخير صرف الرواتب على سير العملية التعليمية، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تراجع في انخراط المعلمين في أعمالهم، أو حتى توقف بعضهم عن مزاولة المهنة، ما ينذر بانهيار تدريجي في جودة التعليم في المدارس الحكومية.

وطالب المراقبون باتخاذ حلول عاجلة ومستدامة لضمان انتظام صرف الرواتب، مشددين على أن استقرار المعلمين المالي هو حجر الزاوية في بناء منظومة تعليمية فاعلة، خصوصًا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات التعليمية في اليمن.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه المدارس انطلاق العام الدراسي الجديد، تبقى مخاوف أولياء الأمور والمعلمين من أن تتحول الأزمة المالية إلى أزمة تعليمية شاملة، إذا لم تُتخذ خطوات فورية وحاسمة لمعالجة هذا الملف الإنساني والاجتماعي الحيوي.