نفذت نيابة استئناف محافظة شبوة، صباح اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام رميًا بالرصاص حتى الموت بحق المدان

جمال عبد الناصر صالح وهيبان

، في القضية الجنائية المرتبطة بجريمة قتل المجني عليه

محسن عبدالله محمد بالشوار

، عمدًا وعدوانًا، وذلك في ساحة السجن المركزي بمدينة عتق، وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور رسمي وشعبي واسع.

جاء تنفيذ الحكم استنادًا إلى القرار القضائي النهائي والبَات الصادر عن محكمة حبان الابتدائية في القضية الجنائية المقيدة برقم (......) لدى نيابة حبان الابتدائية، والذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف في شبوة، ثم المصادقة عليه من قبل المحكمة العليا للجمهورية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام القضائي اليمني، وتوجيهات معالي النائب العام القاضي

قاهر مصطفى علي

، الذي أكد على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء.

كما تم تنفيذ الحكم بعد مصادقة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي – حفظه الله – على قرار الإعدام، تطبيقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون اليمني، وبما يحقق مبدأ العدالة وحق الضحية وذويه في القصاص.

وقد سبق تنفيذ الحكم جهود حثيثة من قبل الجهات القضائية والمجتمعية، بالتنسيق مع النيابة العامة، لترغيب أولياء الدم في قبول العفو أو الدية، في إطار ما تقره الشريعة الإسلامية من فضل في الصفح والتسامح. إلا أن أولياء الدم أصروا على تطبيق حكم القصاص الشرعي، متمسكين بحقهم القانوني والشرعي، مؤكدين أن الهدف من ذلك هو إحقاق الحق وردع الجريمة، وليس الانتقام.

وقد جرت مراسم تنفيذ الحكم وفق الأصول القانونية والدينية، حيث تلى منطوق الحكم القضائي من قبل

القاضي ناصر العمري

، وكيل نيابة عنا وجردان الابتدائية، بحضور كبار المسؤولين القضائيين والأمنيين، من بينهم:

القاضي عوض محمد حميد

، عضو نيابة استئناف محافظة شبوة، و

العميد الركن فؤاد محمد النسي

، مدير عام شرطة محافظة شبوة، و

القاضي علي قربوع

، وكيل نيابة البحث والسجون، إلى جانب عدد من أعضاء النيابة العامة وقيادات أمنية وعسكرية محلية.

وشهد موقع التنفيذ حضورًا شعبيًا واسعًا من أبناء محافظة شبوة، الذين توافدوا لمتابعة تنفيذ الحكم، في مشهد يعكس حرص المجتمع على سيادة حكم القانون واحترام الأحكام القضائية، كما تم تأمين المكان بإجراءات أمنية مشددة نفذتها قوات الأمن المختصة، لضمان انسيابية العملية ومنع أي تجاوزات.

وأكد مسؤولون قضائيون أن تنفيذ هذا الحكم يأتي في إطار التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية، وردع الجرائم البشعة التي تستهدف أمن وسلامة المجتمع، مشيرين إلى أن مثل هذه الإجراءات تُعد رسالة واضحة بأن لا مكان للإفلات من العقاب، وأن الدولة ماضية في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وفي هذا السياق، أشارت النيابة العامة إلى أن تنفيذ حكم القصاص يأتي تطبيقًا لقوله تعالى في سورة البقرة:

"وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"

، مؤكدة أن القصاص ليس عقابًا انتقاميًا، بل ركنًا من أركان العدالة، يحقق الردع، ويحفظ الدم، ويحمي المجتمع من تكرار الجرائم.

وأعربت النيابة عن شكرها لجميع الجهات الأمنية والقضائية والمجتمعية التي ساهمت في إنجاح عملية التنفيذ، داعية إلى تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والعمل على ترسيخ مبادئ العدالة، والوقاية من الجريمة من خلال التوعية والتنمية.