نفى مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام صدور أي بيانات رسمية عن قيادة الحزب تتعلق بالأوضاع المتفاقمة في محافظة حضرموت، مشددًا على أن ما يُنسب للحزب في هذا السياق لا يعكس موقفه الرسمي، وأن أي تصريحات أو بيانات تُنشر باسمه دون التنسيق مع الأمانة العامة لا تمت للحزب بصلة.

وأوضح المصدر، في تصريح موسع، أن الأزمة التي تعيشها حضرموت اليوم ليست وليدة اللحظة، بل هي تراكمات تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، وتتجه بوتيرة مقلقة نحو مزيد من التصعيد والانفلات الأمني، وهو ما يهدد بانزلاق المحافظة إلى مواجهة عسكرية لا طائل منها، ولا يمكن التكهن بنتائجها الكارثية على كافة المستويات.

تداعيات إنسانية واجتماعية خطيرة

ولفت المصدر إلى أن هذه الأزمة بدأت تلقي بظلالها الثقيلة على حياة المواطنين اليومية، حيث تدهورت الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، التي بات انقطاعها شبه دائم، ما أثّر سلبًا على الأنشطة الاقتصادية والحياتية والتعليمية والصحية. كما أن التوترات المتزايدة بدأت تُحدث شرخًا في النسيج الاجتماعي المتماسك تاريخيًا في حضرموت، وهو نسيج عُرف بالتسامح والتعايش، وأصبح اليوم مهددًا بفعل استغلال الخلافات المحلية لأجندات خارجية أو مصالح ضيقة.

وأشار إلى أن أطراف الخلاف أنفسهم يدركون حجم الخطر، بل ويقرون به، كما أن كل من يتابع الأوضاع عن كثب – قاصيًا كان أو دانٍ – يدرك أن ما يحدث لا يخدم إلا أعداء الوطن، وعلى رأسهم الميليشيا الحوثية الانقلابية.

الانقلاب الحوثي جذر الأزمة.. والعدو الأول لحضرموت واليمن

وشدد المصدر على أن الأزمة في حضرموت، رغم خصوصيتها المحلية، إلا أنها جزء من الأزمة اليمنية الشاملة التي تعود جذورها إلى الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية في 2014، مؤكدًا أن "الحوثي هو العدو الأول لأبناء حضرموت، ولكل أبناء اليمن، فلا عدو قبله ولا عدو بعده". وأوضح أن أي محاولة لعلاج الأزمات المحلية دون معالجة الجذر المركزي – وهو الانقلاب الحوثي – ستظل علاجات ترقيعية لا تؤدي إلى استقرار دائم.

وأضاف: "عافية الوطن تبدأ بنهاية الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية الاتحادية، ومنع أي محاولات للعودة إلى عصور العبودية والإمامة العنصرية التي يسعى الحوثيون لإحيائها تحت شعارات طائفية ومذهبية".

دعم كامل للشرعية.. ودعوة لتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي

وأكد المصدر أن قيادة المؤتمر الشعبي العام تجدد دعمها الكامل للشرعية الدستورية، وللمجلس القيادي الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، باعتباره المرجعية الوطنية العليا والضامن الوحيد لوحدة اليمن واستقراره.

كما أشاد المصدر بالمواقف الأخوية الصادقة والدعم المادي والإنساني والإغاثي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن التحالف العربي، والذي يُعد حجر الزاوية في صمود اليمنيين واستمرار مؤسسات الدولة.

الحل في تنفيذ القرارات.. وليس في التصعيد

ودعا المصدر إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي، والتي شملت جوانب سياسية وأمنية واقتصادية، وتعتبر في مجملها استجابة مباشرة لمطالب أبناء حضرموت، بل وتمثل خارطة طريق واقعية لنزع فتيل الأزمة، واستعادة الأمن، وتحقيق الاستقرار.

وأوضح أن هذه القرارات – لو نُفذت بصدق وحزم – كفيلة بوقف التدهور، وإعادة الخدمات الأساسية، ومنع تفاقم الانقسامات التي لا مبرر موضوعي لها، بل تُستخدم كأدوات لابتزاز سياسي أو لتحقيق مكاسب فئوية على حساب مصلحة الوطن والمواطن.

الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن تنفيذ قرارات القيادة السياسية لا يخدم حضرموت فحسب، بل يعزز أيضًا الوحدة الوطنية والاجتماعية لليمن ككل، وهي وحدة ضرورية لمواجهة التحديات المصيرية، واستعادة الدولة، وبناء يمن اتحادي ديمقراطي حديث، يضمن حقوق الجميع، ويحفظ كرامة أبنائه، ويحقق العدالة والتنمية لجميع المحافظات دون استثناء.