من المتوقع أن يُصدر البنك المركزي اليمني في عدن سلسلة قرارات اقتصادية جديدة وحاسمة خلال الأيام القريبة المقبلة، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الاستقرار النقدي، وحماية المكاسب التي تحققت في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وأكدت مصادر اقتصادية مطلعة أن هذه القرارات ستكون ذات طابع رقابي وعقابي صارم، وتستهدف بشكل مباشر الممارسات غير المشروعة التي تُمارس في سوق الصرف، خصوصًا من قبل ما أسمتها بـ"شبكات المضاربة" التي تعمل على توجيه ضربات ممنهجة للاقتصاد الوطني من خلال التلاعب في أسعار العملات.

وأوضحت المصادر أن البنك المركزي يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى استباق أي محاولات محتملة لانقضاضات انتقامية من قبل المضاربين، الذين تكبدوا خسائر فادحة خلال الفترة الماضية جراء الإجراءات الناجحة التي اتخذها البنك لضبط السيولة ووقف التلاعب بالعملة.

وأشارت إلى أن هذه المحاولات قد تأتي في شكل "عملية مرتدة" تهدف إلى تقويض الاستقرار النسبي الذي شهده سوق الصرف مؤخرًا، أو إلى عرقلة أي خطوات تُخطط لتنفيذها السلطات الاقتصادية في المرحلة المقبلة لتحسين الأداء المالي وتعزيز ثقة المواطنين في العملة الوطنية.

وأضافت المصادر أن القرارات المرتقبة قد تشمل تشديد الرقابة على شبكات الصرافة، وفرض غرامات مالية رادعة، وسحب التراخيص من المؤسسات المخالفة، بالإضافة إلى تعزيز آليات الرصد والمتابعة لحركة النقد، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة.

وتأتي هذه التوقعات في ظل حالة ترقب واسعة داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية، حيث يعوّل كثير من المواطنين على قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع تجدد المضاربات التي تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة بناء الثقة في الجهاز المصرفي، وترسيخ مبدأ الشفافية والانضباط المالي، في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد.

وأكد خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه القرارات سيكون مرهونًا بسرعة التنفيذ والتطبيق الصارم للعقوبات، مشددين على أهمية دعم هذه الإجراءات بحملة توعوية ورقابة مستمرة لمنع أي تجاوزات قد تهدد المكاسب المحققة.