تصاعدت،، أصوات مطالبة من قبل آلاف المستهلكين في مختلف المحافظات اليمنية، موجهة إلى شركة "كمران" للتبغ والمعسل، للإفصاح عن أسباب الارتفاع الحاد وغير المسبوق في أسعار منتجاتها، لا سيما علبة السجائر "الكمران الأبيض"، التي قفز سعرها إلى 2100 ريال يمني، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار قيمة العملة المحلية.

وأعرب عدد كبير من المدخنين عن صدمتهم من هذا الارتفاع المفاجئ، الذي وصفوه بـ"الكارثي"، مؤكدين أنه يُعدّ عبئاً إضافياً على كاهل الأسر اليمنية، التي تعيش ظروفاً معيشية بالغة الصعوبة جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وأشار المستهلكون إلى أن سعر علبة الكمران الأبيض، التي كانت تباع قبل أشهر بحوالي 1200 – 1300 ريال، شهدت ارتفاعاً تدريجياً حاداً، ليصل الآن إلى 2100 ريال دون أي إشعار مسبق أو توضيح من الشركة حول المبررات الحقيقية لهذا التسعير الجديد.

وأكد المواطن "أحمد محمد"، أحد المستهلكين في صنعاء، أن "الزيادة في السعر تجاوزت بكثير التضخم الحقيقي في السوق، ولا يمكن تبريرها فقط بارتفاع تكاليف الإنتاج أو الاستيراد"، مضيفاً: "نطالب شركة كمران بإصدار بيان رسمي يوضح الأسباب الفعلية وراء هذا الارتفاع، خاصة أن الشركة تمتلك حصة سوقية كبيرة، ما يجعل تصرفاتها مؤثرة بشكل مباشر على البيئة الاستهلاكية".

وأصبحت دعوات الشفافية والمساءلة متزايدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث دشن ناشطون حملة إلكترونية واسعة تحت وسم #كمران_يغش_المستهلكين، طالبوا خلالها الجهات الرقابية بضرورة التدخل، وشددوا على ضرورة أن تُخضع الشركات العاملة في السوق اليمني لرقابة صارمة تحول دون استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة لفرض زيادات تعسفية.

وأكد خبراء اقتصاديون أن غياب آليات تنظيمية فعّالة في سوق التبغ، يتيح للشركات الكبرى فرض سياسات تسعير أحادية، ما يهدد بتقليل المنافسة ويعرض المستهلك للانتهاكات، خاصة في ظل غياب بدائل مماثلة من حيث الجودة والسعر.

وطالب المستهلكون، في بيانات جماعية، وزارة الصناعة والتجارة، وجمعية حماية المستهلك، بالتحرك العاجل لمراقبة الأسعار، وطلب توضيحات رسمية من شركة كمران، مشددين على أن "حق المستهلك في المعرفة والتسعير العادل هو حق أساسي لا يمكن التنازل عنه".

وفي الوقت الذي لم تصدر فيه شركة "كمران" أي بيان رسمي حتى لحظة كتابة هذا الخبر، تبقى الشكوك مسيطرة على الشارع اليمني، فيما إذا كان هذا الارتفاع ناتجاً عن تكاليف فعلية، أم عن استغلال لحالة السوق الاحتكارية التي تعيشها بعض الشركات في ظل الانهيار الاقتصادي.

ويُنظر إلى هذه القضية على أنها نموذج لما تعانيه السوق اليمنية من فوضى تسعير وغياب الرقابة، ما يستدعي إعادة النظر في آليات حماية المستهلك وإرساء مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة في القطاع الخاص