كشفت الحكومة اليمنية عن قيام إيران بتهريب غازات سامة ومواد تدخل في صناعة الأسلحة الكيماوية على دفعات، إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وأكدت أن خبراء من الحرس الثوري يشرفون بشكل مباشر على إنشاء مصنع لإنتاج هذه الأسلحة المحظورة.

وقالت في تصريح صحفي لوزير الإعلام معمر الإرياني، إن مصادر مؤكدة أفادت بأن الحوثيين شرعوا بالفعل في تجهيز تلك المواد القاتلة وتركيبها على صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، واصفاً ذلك بالتصعيد البالغ الخطورة والانتهاك الصارخ للقانون الدولي واتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وقرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن.

وأضاف أن إدخال أسلحة محرمة دولياً إلى ترسانة الحوثيين يفتح الباب أمام سيناريوهات كارثية تتجاوز التهديد التقليدي المتمثل في الصواريخ والطائرات المسيّرة، لتضع المنطقة والعالم أمام مخاطر جرائم حرب وإبادة جماعية محتملة ترتكبها مليشيا تعمل بالوكالة لصالح طهران.

وأشار الوزير إلى أن اعتراف وزير الدفاع الإيراني مؤخراً بإنشاء مصانع وبنى تحتية عسكرية في دول أخرى ينسجم مع تحذيرات الحكومة اليمنية بشأن محاولات طهران توطين أجزاء من برنامجها العسكري داخل مناطق سيطرة الحوثيين، موضحاً أن الأمر تجاوز ذلك عبر تحويل الأراضي اليمنية إلى مختبرات سرية لإنتاج واختبار المواد السامة والكيماوية والبيولوجية، وقاعدة متقدمة للحرس الثوري تهدد دول الجوار والملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي.

ولفت الإرياني إلى أن استمرار سيطرة الحوثيين على أجزاء من اليمن، بما في ذلك الشريط الساحلي، يشكل تهديداً متنامياً يتضاعف مع كل يوم يتأخر فيه المجتمع الدولي عن التحرك الجاد لاجتثاث هذه المليشيا، ما يفاقم المخاطر الأمنية والاقتصادية والإنسانية على المنطقة والعالم.

ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وكافة الأطراف الدولية إلى التحرك العاجل للتحقيق في عمليات تهريب المواد الكيماوية ووقف هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات رادعة ضد النظام الإيراني وتجفيف منابع الدعم العسكري والمالي للحوثيين.

كما شدد على ضرورة تقديم دعم حقيقي للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة وبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، مؤكداً أن أي تهاون أو تأخير في مواجهة هذا المخطط سيمنح إيران فرصة لتحويل اليمن إلى ورشة خلفية لبرامجها المحظورة ونقطة انطلاق دائمة للإرهاب.