المرسى- عدن

حققت مليشيا الحوثي الإرهابية أرقامًا قياسية في الانفراد بعدد الجرائم في التقرير الدوري الثالث عشر للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وأطلقت اللجنة الوطنية تقريرها، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، والذي يغطي الفترة من الأول من أغسطس 2024 وحتى الحادي والثلاثين من يوليو 2025.

ووثّق التقرير (3003) حالات انتهاك طالت (3766) ضحية من الجنسين، بينهم نساء وأطفال، في مختلف المحافظات اليمنية. وبهذا يصل إجمالي ما وثقته اللجنة منذ بدء أعمالها في يناير 2016 وحتى صدور هذا التقرير إلى (32953) واقعة انتهاك، بإجمالي (67538) ضحية.

وارتفعت حالات تجنيد الأطفال بشكل ملحوظ، حيث وثقت اللجنة (206) حالة ادعاء بتجنيد لأطفال دون الثامنة عشرة، جميعها ارتكبتها مليشيا الحوثي.

كما سجلت اللجنة (147) حادثة انفجار ألغام مضادة للأفراد، تسببت بمقتل (36) مدنيًا بينهم (4) نساء و(8) أطفال، وإصابة (101) آخرين بينهم (3) نساء و(21) طفلًا، وجميع هذه الحالات انفردت بها مليشيا الحوثي.

وبيّن التقرير أن أبرز الانتهاكات خلال الفترة المشمولة تمثلت في (817) واقعة قتل وإصابة مدنيين. أسفرت هذه الوقائع عن سقوط (297) قتيلًا، بينهم (43) طفلًا و(21) امرأة، وإصابة (693) جريحًا، بينهم (149) طفلًا و(70) امرأة.

وبلغت نسبة حالات قتل المدنيين التي ارتكبتها مليشيا الحوثي (226) حالة قتل، و(592) حالة إصابة، في حين نُسبت بقية الحالات إلى مختلف الأطراف الأخرى.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وثقت اللجنة (4) وقائع استهداف للأعيان الطبية والطواقم العاملة فيها في مناطق وأوقات مختلفة من الحرب الحوثية، ثبتت جميعها على مليشيا الحوثي.

وتناول التقرير أيضًا (96) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية، منها (93) ارتكبتها مليشيا الحوثي، و(3) وقائع نتيجة مسؤولية مشتركة بين الأطراف. كما وثقت اللجنة (79) حالة قتل خارج نطاق القانون، ثبتت مسؤولية الحوثيين عن (33) منها.

وفي مجال الحرية والأمان الشخصي، رصدت اللجنة (695) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، منها (509) ارتكبها الحوثيون و(186) منسوبة للقوات الحكومية. كما وثقت (41) حالة ادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة، بينها (33) حالة ارتكبها الحوثيون و(8) نسبت للقوات الحكومية.

أما في جانب الممتلكات، فقد سجل التقرير (13) واقعة ادعاء بتفجير منازل جميعها ارتكبتها مليشيا الحوثي، إلى جانب (6) حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، منها (5) ارتكبها الحوثيون وحالة واحدة منسوبة للقوات الحكومية.

وحثت اللجنة الوطنية المجتمع الدولي على تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان والقرار الجمهوري الذي يقضي بتأمين الملاحة في البحر الأحمر، ومواصلة الضغط الدبلوماسي للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وأكدت اللجنة في ختام تقريرها، أن التقرير الثالث عشر يشكل وثيقة مرجعية جديدة في سجل التحقيق الوطني، ويعد أداة لترسيخ العدالة وعدم الإفلات من العقاب.