كشف الخبير الاقتصادي ماجد الداعري عن أبرز الخلافات بين الحكومة اليمنية والبنك المركزي، والتي أدت إلى استمرار توقف صرف مرتبات الجيش وعدد من الجهات الحكومية للشهر الرابع على التوالي، وسط تمسك كل طرف بموقفه ورفضه تقديم تنازلات لحل الأزمة المتفاقمة.

وأوضح الداعري أن محافظ البنك المركزي أحمد غالب يرفض كافة المقترحات الحكومية المقدمة لصرف المرتبات، معتبراً أنها “خيارات تضخمية” تهدد استقرار سعر العملة المحلية الذي تحقق مؤخراً.

ومن بين الخيارات الثلاثة التي طرحتها الحكومة، يأتي في المقدمة طلب السحب المكشوف من حساباتها في البنك المركزي، وهو ما يرفضه المحافظ بحجة أن هذه الحسابات تغرق في عجز مالي بمليارات الريالات منذ سنوات، ويجب على الحكومة السعي لسد جزء من هذا العجز أو تأمين موارد مستدامة بدلاً من الاعتماد على تغطية مكشوفة.

الخيار الثاني الذي رفضه البنك يتمثل في اللجوء إلى عمليات مصارفة باستخدام احتياطات البنوك التجارية الموجودة في البنك المركزي، والاستفادة من تحسن صرف الريال.

ويؤكد غالب أن هذه الأموال ملك للبنوك ولا يجوز المساس بها في ظل فشل الحكومة في إلزام أكثر من 147 جهة حكومية بتوريد إيراداتها إلى حساباتها في البنك المركزي بدلاً من استمرارها في التعامل مع البنوك التجارية وشركات الصرافة، في وقت يحمّل فيه مسؤولون حكوميون البنك المركزي مسؤولية تعطيل تنفيذ توجيهات وزارة المالية بشأن إغلاق هذه الحسابات، وسط تراشق قانوني حول صلاحيات كل طرف.

أما المقترح الثالث فيتعلق بصرف المرتبات من العملة المطبوعة المتكدسة في حاويات بموانئ عدن وجدة والمكلا، وهو ما اعتبره المحافظ “خياراً كارثياً” ستكون له تداعيات مدمرة على الاستقرار النقدي، إذ سيفتح الباب على مصراعيه أمام المضاربين والصرافين، ويدمر الثقة بالإصلاحات النقدية التي حققها البنك مؤخراً.

وأشار الداعري إلى وجود خلافات إضافية بين رئيس الحكومة سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي تتعلق بأولويات الصرف، حيث يتهم رئيس الحكومة المحافظ بتجاوز الصلاحيات وإنفاق مبالغ في بنود لا تتصدر قائمة أولويات الحكومة، في حين يدافع المحافظ عن قراراته باعتبار البنك سلطة نقدية مستقلة تتحمل اليوم عبء مهام البنك المركزي ووزارة المالية معاً، في ظل عجز الحكومة عن توفير الحد الأدنى من التزاماتها.

ورأى الداعري أن كلاً من الطرفين يمتلك مبرراته القانونية والمصرفية، إلا أن هذا الصراع لا يعير أي اهتمام لمعاناة المواطنين ولا يضع مصلحة الشعب فوق التعقيدات القانونية، ما يساهم في استمرار الشلل المالي وحرمان الموظفين من أبسط حقوقهم.

وحذّر الداعري من أن لجوء البنك إلى أي من هذه الخيارات دون تفاهمات سياسية وضمانات مسبقة سيؤدي إلى نتائج كارثية، رغم ما حققه البنك من إنجازات تمثلت في استقرار صرف العملة وملاحقة المضاربين وإغلاق العشرات من شركات الصرافة المخالفة بدعم دولي واضح.

وختم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أن الحل لا يكمن في تغيير محافظ البنك، الذي يحظى بدعم دولي كبير، بل في تدخل مجلس القيادة الرئاسي لوضع حد لهذا الخلاف، وتمكين البنك المركزي من تنفيذ سياساته النقدية، مقابل إلزام الجهات الحكومية بتوريد مواردها، مشيراً إلى أن أصل المشكلة يكمن داخل المجلس ذاته الذي تتحكم خلافاته ونفوذ أعضائه في مفاصل الدولة المالية والإدارية.