تعيين محمد مفتاح قائماً بأعمال حكومة الحوثيين بعد ساعات من مقتل رئيسها أحمد الرهوي، ليس مجرد خطوة إدارية، بل إشارة واضحة – وفق تحليل لمركز ساري جلوبال (SARI Global) – إلى أن الجماعة ماضية في تركيز السلطة بيد الموالين المتشددين لها، وتشديد قبضتها الأيديولوجية على مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها.

المركز الدولي المتخصص في إدارة الأزمات أوضح في تحليله أن اغتيال الرهوي بغارة إسرائيلية لا يمثل إضعافاً حقيقياً للجماعة، بل على العكس، يمنحها فرصة لتعزيز استئثارها بالقرار السياسي والإداري. ولفت إلى أن الحوثيين كانوا قد بدأوا بالفعل في إقالة التكنوقراط واستبدالهم بموالين أيديولوجيين، وهو مسار تسارَع بشكل أكبر عقب مقتل رئيس حكومتهم.

وأشار التقرير إلى أن محمد مفتاح – الذي اختير بديلاً عن الرهوي – شخصية دينية ذات خلفية أيديولوجية، ما يجعله امتداداً لنهج الجماعة، وليس قطيعة معه. كما أن استمرار مجلس الحكم بقيادة مهدي المشاط يعكس رغبة الحوثيين في الجمع بين "خطاب الانتقام والاستقرار"، بما يضمن لهم تماسك جبهتهم الداخلية.

وفيما يتعلق بالانعكاسات الخارجية، حذّر المركز من أن الحوثيين سيستغلون حادثة الاغتيال لتصعيد حملاتهم الدعائية عبر تصويرها كعدوان أجنبي يستدعي الرد. ورجّح أن يتخذ ردهم أشكالاً متعددة، منها إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل – حتى وإن تم اعتراضها – لما تحمله من أثر نفسي ودعائي، إلى جانب تهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب عبر القوارب المسيّرة المفخخة أو محاولات الاستيلاء على السفن، وهي أساليب منخفضة التكلفة وعالية التأثير على حركة الشحن والتأمين البحري.

أما داخلياً، فيرى التحليل أن الحوثيين سيكثفون من إجراءات القمع بحق المدنيين والعاملين في القطاعات الاقتصادية والمنظمات غير الحكومية، عبر تعزيز نقاط التفتيش الأمنية، وزيادة الاعتقالات التعسفية، وفرض قيود أكبر على الحركة والتواصل المجتمعي، بما يعزز قبضتهم الأمنية ويقلص أي هامش لمعارضة سياستهم.