في خطوة تُعدّ من أبرز القرارات الداعمة للتعليم الأهلي في الجنوب اليمني، أصدرت السلطات المحلية بمحافظة شبوة قرارًا تاريخيًا يقضي

بتخفيض رسوم المدارس الأهلية بنسبة 30%

، في مبادرة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل أولياء الأمور، وضمان استمرارية التحاق الطلاب بالتعليم في ظل التحديات الاقتصادية الخانقة التي تواجهها الأسر اليمنية.

ويُنظر إلى هذا القرار على أنه نقلة نوعية في سياسة تنظيم التعليم الخاص، وسط توقعات بأن يُسهم في تقليل معدلات التسرب المدرسي، ويعزز من فرص ملايين الطلاب من فئات الدخل المحدود للوصول إلى بيئة تعليمية آمنة وجودة.

تفاصيل القرار: 30% تخفيضًا لصالح التعليم والعدالة الاجتماعية

أكد مصدر مسؤول في مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة أن القرار، تم إصداره بناءً على توجيهات من المحافظ، وبإشراف مباشر من اللجنة العليا لتنظيم التعليم الأهلي، وذلك "ضمانًا للعدالة التربوية، ومنعًا للاستغلال المالي في قطاع التعليم".

ووفقًا للقرار، يشمل التخفيض جميع المدارس الأهلية في عموم مديريات شبوة، سواءً كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية، ويُطلب من الإدارات المدرسية تطبيق النسبة بشكل فوري مع بداية العام الدراسي الجديد، مع إلزامها بإعلان الرسوم الجديدة في لوحة الإعلانات أمام كل مدرسة.

وأشار المصدر إلى أن القرار يأتي في سياق "مراجعة شاملة لرسوم المدارس الأهلية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال السنوات الماضية، ما أثّر سلبًا على قدرة كثير من الأسر على إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة، رغم جودة التعليم المقدّم فيها".

ردود فعل واسعة: ترحيب شعبي ودعوات للرقابة الصارمة

لاقى القرار ترحيبًا واسعًا بين أولياء الأمور والمجتمع المحلي، حيث وصفه المواطن "سالم باعباد" – أحد أولياء الأمور في مدينة عتق – بأنه "أنقذ أسرته من مأزق مالي كبير".

في المقابل، دعا ناشطون تربويون وحقوقيون إلى "تشديد الرقابة على المدارس لضمان التنفيذ الفعلي للقرار"، محذرين من محاولات التحايل عبر رفع أسعار الخدمات الإضافية مثل الحافلات أو الأنشطة اللاصفية.

وأكدت اللجنة التربوية المحلية أنها ستُشكل لجان مراقبة ميدانية، وستستقبل الشكاوى عبر خط ساخن خاص، مشددة على أن "أي مدرسة ترفض التخفيض أو تتحايل عليه ستُعرض للمساءلة القانونية والإدارية".