أكد رئيس وزراء اليمن، سالم صالح بن بريك، اليوم الثلاثاء، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة، مشدداً على أن البرنامج الإصلاحي يشكل خياراً وطنياً لا رجعة عنه، رغم التحديات الاستثنائية والأزمة الإنسانية الناجمة عن حرب مليشيا الحوثي.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها بن بريك عبر الاتصال المرئي مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لليمن، إستر بيريز رويز، بحضور الممثل المقيم للصندوق محمد جابر، حيث تم استعراض مجالات التعاون القائمة وخطط الدعم المستقبلية لتعزيز جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي.

وشملت المباحثات، التي تمت عبر الاتصال المرئي بحضور الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي لدى اليمن، محمد جابر، ما أنجزته الفرق الفنية والمتخصصة في إطار مشاورات المادة الرابعة لتقييم الاقتصاد اليمني وتحديد السياسات القابلة للتنفيذ ذات الأولوية. كما تناولت الاجتماع استكشاف خيارات التمويل الطارئ والتسهيلات الميسّرة الضرورية لسد الفجوات المالية وتحفيز دعم المانحين.

وتم خلال الاجتماع تقييم مستوى تنفيذ البرنامج المتفق عليه في إطار مشاورات المادة الرابعة، والمواعيد المقترحة لعقد الاجتماعات المشتركة لمراجعة التقارير والبيانات المقدمة، إضافة إلى آليات تكثيف التعاون لدعم خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الحكومة اليمنية للإصلاحات، وحشد الدعم من الشركاء الدوليين، وتسهيل الوصول إلى التمويلات والقروض التنموية.

واستعرض رئيس الوزراء مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، والإصلاحات الحكومية المنفذة على صعيد السياسات النقدية والمالية، والتي أسهمت في تحسين سعر صرف العملة الوطنية والحد من التضخم. مؤكداً أن الحكومة، وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي وبالتنسيق مع البنك المركزي، ماضية في تطبيق برنامج الإصلاحات الشاملة كخيار وطني لا رجعة عنه، رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الاستثنائية والكارثة الإنسانية الناتجة عن حرب مليشيا الحوثي الإرهابية.

كما تطرق رئيس الوزراء لأهمية استمرار الدعم الفني والمالي من شركاء اليمن الدوليين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، لمساعدة الحكومة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، والحفاظ على المكتسبات المتحققة بما ينعكس إيجاباً على تحسين معيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم. وأشاد بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية عاملاً رئيسياً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية.

من جانبهم، أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي بالجهود الحكومية المبذولة في تنفيذ الإصلاحات، وأكدوا استعدادهم مواصلة الشراكة وتقديم المشورة الفنية اللازمة بما يسهم في دعم الاقتصاد اليمني وتطوير السياسات المالية والنقدية، والحرص على تسريع استكمال مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية.