أصدرت القيادة العامة لقوات الحزام الأمني، توجيهاً رسمياً مهماً إلى جميع وحداتها المنتشرة في مختلف المناطق، تقضي بعدم التدخل في شؤون البنوك وشركات الصرافة، إلا في حال صدور تكليف رسمي ومُوثق من جهات الاختصاص، وعلى وجه التحديد النيابة العامة أو البنك المركزي اليمني.

وأكدت القيادة العامة في بيان صادر عنها، أن قوات الحزام الأمني لا تعتمد أو تعتمد كمصدر رسمي لأي بيانات أو معلومات، سوى ما يُنشر عبر القناة الرسمية للموقع الإلكتروني للمركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني، مشددة على أن جميع ما يتم تداوله عبر المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي من أخبار أو تصريحات لا يُعتبر رسمياً، ولا يُمثل موقف القيادة العامة بأي شكل من الأشكال.

وأشار البيان إلى أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص القيادة العامة على تنظيم العمل الأمني وضبطه وفقاً للضوابط القانونية والمؤسسية، ومنع أي تجاوزات أو تصرفات فردية قد تؤثر على سير العمل أو تُربك المواطنين والقطاعات الاقتصادية الحيوية.

وشددت القيادة على أن تحديد المهام والاختصاصات يُعد ركيزة أساسية لضمان الانضباط الوظيفي والمهني، وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية من جهة، وبين المواطنين والمؤسسات الرسمية من جهة أخرى، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع السعي الدائم لصون هيبة قوات الحزام الأمني، والحفاظ على نزاهتها ومسؤولياتها الأمنية في حفظ النظام وحماية الممتلكات.

وأعربت القيادة العامة عن ترحيبها بالتعاون المثمر مع جميع الجهات الرسمية، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى التأكد من مصادر المعلومات الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو البيانات غير الموثقة التي قد تُسبب بلبلة أو تُسيء لسمعة الأجهزة الأمنية.

ويُنظر إلى هذه التوجيهات على أنها خطوة متقدمة في مسار احترافية العمل الأمني، وتأكيد على التزام قوات الحزام الأمني بالعمل ضمن الإطار القانوني والمؤسسي، بما يخدم الاستقرار الأمني والاقتصادي في المناطق التي تقع تحت مسؤوليتها.