في لحظة تُجسد التقاء المبادئ بالمسؤولية، واجه عضو مجلس القيادة الرئاسي،

عبدالرحمن المحرمي

، اليوم الثلاثاء، عائلة الشهيد المختطف

المقدم علي عشّال

، في لقاء حاسم بمدينة

عدن

، كشفت خلاله الأسرة عن تفاصيل جديدة في مسار التحقيقات، وسط دعوات متزايدة لإنصاف الضحية ومحاسبة المتورطين.

اللقاء، الذي حضره قيادات محلية ووجهاء قبيلة

الجعادنة

، لم يكن مجرد تعبير عن التضامن، بل تحول إلى منصة سياسية-قانونية حساسة، تُعيد تعريف مفهوم "الدولة" في زمن الفوضى، وتُطلق رسالة واضحة:

العدالة لا تُؤجل، ولا تُساوم

.

اللقاء الذي هزّ الضمائر: المحرمي يستمع إلى صرخة أسرة عشّال

في قاعة مكتظة بالوجوه الحزينة والعيون المثقلة بالقلق، استقبل

عبدالرحمن المحرمي

، عضو مجلس القيادة الرئاسي، وفداً من أسرة المقدم

علي عشّال

، المختطف منذ شهور في ظروف غامضة، وعدد من وجهاء قبيلة

الجعادنة

، أبرزهم شقيقه

حسن عبدالله عشّال

، بحضور رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين،

سمير محمد الحييد

.

خلال اللقاء، قدمت الأسرة شرحاً مفصلاً حول آخر تطورات القضية، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية والتحقيقات الأولية، مؤكدة أن

التحقيقات ما زالت تواجه عراقيل ممنوهة

، خصوصاً من جهات تتحفظ على تسليم المتهمين وأدوات الجريمة.

"القضية جنائية بحتة، ونرفض أي محاولات لتسييسها أو استغلالها سياسياً"،

— بيان صادر عن أسرة المقدم علي عشّال

وأكدت الأسرة أنها

ملتزمة بالمسار القانوني

، داعية إلى تسريع الإجراءات القضائية، ومحذرة من أن التأخير قد يُفسح المجال أمام "المتربصين" لاستغلال الموقف وشق الصف.

تحفظات على التحقيقات.. واتهامات بعرقلة العدالة

في تطور خطير، كشفت الأسرة عن

تحفظ بعض الجهات الأمنية والقضائية على تسليم المتهمين الأساسيين

، مشيرة إلى أن ذلك يُعرقل سير التحقيقات ويُضعف من فرص كشف الحقيقة.

وأعربت عن

تقديرها الكبير للدور الذي يلعبه المحرمي

، مشيدة بمتابعته المستمرة للقضية منذ اللحظات الأولى للاختفاء، ووصفته بـ"الضامن الوطني للعدالة".

"القانون فوق الجميع": المحرمي يُطلق وعوداً صارمة

في ردٍّ حاسم، جدد

عبدالرحمن المحرمي

تضامنه الكامل مع أسرة المقدم

علي عشّال

، معلناً أن

قضية الاختطاف "ليست قضية فرد، بل قضية وطنية تمس هيبة الدولة"

.

"لا حصانة لمن يثبت تورطه في جرائم الاختطاف أو القتل أو التقطع أو الحرابة، فالقانون فوق الجميع مهما كان منصبه أو مركزه في الدولة."

— عبدالرحمن المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي

وأضاف المحرمي:

"لن نتوانى عن بذل كل ما يلزم لضمان عدم إفلات الجناة من العدالة"

، مشدداً على أن

تحقيق العدالة هو حجر الأساس لبناء دولة مدنية مستقرة

.

كما أشاد المحرمي بصبر وحكمة أسرة عشّال وقبيلة الجعادنة، معتبراً موقفهم نموذجاً يُحتذى به في التمسك بالقانون ورفض الفوضى.

دعوة لتسريع التحقيقات: "الحقوق لا تسقط بالتقادم"

في ختام اللقاء، دعا المحرمي

جميع الجهات المعنية

— الأمنية والقضائية — إلى:

مواصلة التحقيقات بكفاءة وشفافية

جمع الأدلة دون تأخير

تسريع الإجراءات لضمان نتائج حاسمة وسريعة

وشدد على أن

تحقيق العدالة لا يعني فقط معاقبة المجرمين، بل استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة

.

"الحقوق لا تسقط بالتقادم، بل تظل محفوظة لأصحابها"،

— تذكير من المحرمي بأهمية المساءلة

وأشار إلى أن

العدالة الناجزة تُسهم في بناء مجتمع مستقر وعادل للجميع

، في إشارة إلى أن مثل هذه القضايا قد تكون مفصلية في مسار بناء الدولة في الجنوب.