شدّد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي على أنّ قضية اختطاف المقدم علي عشّال "قضية الجميع"، مؤكداً أنّ لا أحد فوق القانون، وأن أي محاولة لإفلات الجناة من المحاسبة مرفوضة.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن بأسرة المختطف وعدد من وجهاء قبيلة الجعادنة يتقدمهم شقيقه حسن عبدالله عشّال، وبحضور رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في أبين سمير محمد الحييد.

وخلال اللقاء، عرضت أسرة عشّال والوجهاء آخر المستجدات حول التحقيقات والإجراءات المتخذة لملاحقة المتورطين والكشف عن مصيره. وأكدت الأسرة تمسكها بحقها القانوني، ورفضها أي محاولات لتسييس القضية أو استغلالها، مشددة على أنّها جنائية بحتة ويجب التعامل معها في مسارها القانوني فقط.

كما عبّرت الأسرة عن استنكارها لتحفّظ بعض الجهات على تسليم المتهمين وأدوات الجريمة، معتبرة أن ذلك يعرقل مسار العدالة، لكنها ثمّنت في الوقت نفسه اهتمام المحرّمي ومتابعته المتواصلة للقضية منذ بدايتها.

من جهته، جدّد المحرّمي تضامنه الكامل مع أسرة عشّال، مؤكداً أنه "لا حصانة لمن يثبت تورطه في جرائم الاختطاف أو القتل أو التقطع أو الحرابة"، مشدداً على أنّ القانون فوق الجميع مهما كانت المناصب أو المراكز. كما دعا الجهات المعنية إلى تسريع التحقيقات واستكمال جمع الأدلة بما يضمن الوصول إلى نتائج حاسمة وإنصاف القضية.

وأشاد المحرّمي بالصبر والثبات الذي أبدته الأسرة وقبيلة الجعادنة، معتبراً أنّ التمسك بالمسار القانوني خطوة أساسية لترسيخ هيبة الدولة وتحقيق العدالة.

الجدير بالذكر أنّ المقدم علي عشّال، وهو ضابط في الجيش اليمني من محافظة أبين، كان قد تعرّض للاختطاف والإخفاء قبل أشهر من قِبل قيادات وعناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى اليوم.