في تصعيد دبلوماسي حازم، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة عمليات الاحتجاز التعسفي التي نفذتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي طالت ما لا يقل عن 11 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء.

البيان الصادر عن الاتحاد اليوم الثلاثاء، وصف هذه الإجراءات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، مشيراً إلى أن الجماعة صادرت ممتلكات أممية واقتحمت مباني تابعة للأمم المتحدة، في خرق واضح لاتفاقيات فيينا التي تضمن حرمة المقرات الدبلوماسية في جميع الأوقات.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين، مؤكداً أن هذه الممارسات تقوض العمل الإنساني وتعرض حياة العاملين الدوليين للخطر، وتُعد سابقة خطيرة في التعامل مع المنظمات الأممية.

وفي سياق متصل، جدد الاتحاد دعوته إلى احترام حرية الملاحة في البحر الأحمر، مطالباً بوقف كافة التهديدات والهجمات التي تستهدف السفن التجارية، والتي تهدد أمن الممرات البحرية الحيوية وتُعرض التجارة الدولية للخطر.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدان بشدة احتجاز ما لا يقل عن 11 من موظفي الأمم المتحدة على يد سلطات مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها باليمن.

وفي بيان صادر عنه، عبّر غوتيريش عن إدانته لاقتحام مباني برنامج الأغذية العالمي ومصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى محاولات اقتحام مبانٍ أخرى في صنعاء.

ووصف الأمين العام هذا النمط من الاعتقالات بأنه "غير مقبول"، وجدد مطالبته القوية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والدبلوماسيين الذين تم احتجازهم تعسفياً منذ شهر يونيو 2024، بالإضافة إلى المحتجزين منذ عامي 2021 و2023.

وأكد البيان على أن موظفي الأمم المتحدة وشركاءها يجب ألا يكونوا هدفاً للاعتقال أو الاحتجاز أثناء قيامهم بمهامهم، مشدداً على ضرورة ضمان سلامتهم وأمنهم وحرمة مقار الأمم المتحدة في جميع الأوقات.

واختتم غوتيريش بيانه بالتأكيد على أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها لضمان الإفراج الفوري والآمن عن جميع المحتجزين، وستظل داعمة للشعب اليمني في تطلعاته نحو تحقيق سلام دائم.