كشفت مصادر مطلعة عن أن مليشيا الحوثي أصدرت توجيهات جديدة تقضي بإلزام العُقّال بجمع معلومات دقيقة عن السكان، وتحديث بياناتهم بشكل دوري، مع مراقبة منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً تلك التي تُظهر تعاطفاً أو تأييداً لأسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح أو لحزبه المؤتمر الشعبي العام.

ووفق صحيفة العرب اللندنية، فإن هذه التعليمات الصادرة عن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي تستهدف بدرجة أساسية أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام بواقي الأحزاب المعارضة، في ظل تزايد مخاوف الجماعة من ولاءات سياسية محتملة ومعارضة مكتومة داخل مناطق سيطرتها.

المصادر أوضحت أن الحوثيين باتوا يعتمدون بشكل متزايد على شبكات غير رسمية ومرجعيات قبلية موازية، من خلال ما يسمى بـ"ميثاق الشرف القبلي"، الذي يُلزم زعماء العشائر بالإبلاغ عن أي شخص يُتهم بالتعاون مع "الأعداء"، أو يُظهر رفضاً لسياسات الجماعة.

الحملة يقودها جهاز استخبارات الشرطة المستحدث بقيادة علي حسين بدرالدين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة وابن شقيق زعيمها الحالي عبدالملك الحوثي، والذي يسعى – بحسب المصادر – إلى توسيع نفوذه الشخصي في مناطق حساسة مثل الحديدة، عبر السيطرة على قطاعات حيوية تشمل الموانئ والطاقة والنقل.

وفي سياق متصل، أثار القيادي الحوثي البارز حميد رزق جدلاً واسعاً بعد أن أطلق عبر منصة إكس تهديدات مباشرة بحق مدنيين يمنيين، داعياً أنصار الجماعة إلى رصد وتوثيق كل من يُبدي مواقف "تشفي أو تأييد للعدو" على خلفية الضربة الجوية التي استهدفت رئيس وأعضاء حكومة الحوثيين في صنعاء مؤخراً.

رزق كتب محذراً: "من يفرح بالعدو ويؤيده فهو شريك في العدوان، وسنستخدم كل ما يتم جمعه من معلومات ضدهم في الوقت المناسب"، في تصريح وصفه حقوقيون بأنه دعوة صريحة إلى المراقبة الجماعية والتبليغ، ما يعكس توجهاً جديداً لتشديد القبضة الأمنية وقمع الحريات في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويرى محللون أن هذه التطورات تؤكد حالة الارتباك والهلع الداخلي التي تعيشها الجماعة بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة، ومحاولتها نقل الصراع من الجبهات العسكرية إلى حرب أمنية داخلية ضد أي صوت معارض أو مشكك في مشروعها.