شنت “نقابة الصرافين الجنوبيين” التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً جنوب اليمن، الخميس، هجوماً حاداً على إدارة البنك المركزي اليمني في عدن، متهمة إياها بالتسبب في انهيار العملة الوطنية ونهب مدخرات المواطنين عبر سياسات مالية وصفتها بـ”العشوائية والخطيرة”.

واتهم بيان النقابة محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي ووكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، بممارسات تجاوزت أربع سنوات، أبرزها إصدار تراخيص عشوائية للبنوك وشركات الصرافة، والسماح بمضاربات أضرت بالعملة الوطنية، ما أدى إلى تدهور سعر الريال اليمني من 200 إلى 770 ريالاً مقابل الريال السعودي.

وأشار البيان إلى أن إدارة البنك أدارت مزادات بيع العملة الأجنبية بطرق “غير شفافة”، مكنت قلة من المضاربين من السيطرة على السوق، في حين فُتحت فروع صرافة بشكل مفرط لصالح جهات نافذة.

كما اتهمت النقابة إدارة البنك بجمع أكثر من 120 مليار ريال كضمانات ورسوم من شركات الصرافة “دون أي سند قانوني”، وبمخالفة القوانين المنظمة للعمل المصرفي، مع التغاضي عن المتسببين في عمليات المضاربة الأخيرة.

وطالبت النقابة بفتح تحقيق مع المحافظ ووكيله، داعية إلى “تدخل عاجل” من البنك الدولي ومجلس التعاون الخليجي لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات البنك ومنع انهيارها الكامل، معتبرة أن ما يجري “لم يعد قصوراً إدارياً بل تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي والاجتماعي”.

ويأتي هذا البيان في وقت يسعى المجلس الانتقالي لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي بقرار من رئيسه عيدروس الزبيدي، في خطوة وُصفت بأنها انقلاب على صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.