أعلنت وزارة التجارة السعودية إدانة مواطنين سعوديين وأربعة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية، بعد ثبوت تورطهم في قضية تستر تجاري بقطاعات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ في منطقة القصيم.

وأوضحت الوزارة أن حكماً قضائياً نهائياً، أيدته محكمة الاستئناف بالقصيم، قضى بثبوت تمكين المواطنين للوافدين من مزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص دون ترخيص استثماري، ومنحهم الصلاحية الكاملة للتصرف في شركة وأربع مؤسسات تابعة لهما. كما تبين وجود تعاملات مالية ضخمة لا تتناسب مع مهنهم ودخولهم الشهرية، وتحويل جزء كبير من العائدات غير المشروعة إلى خارج المملكة.

وتضمّن الحكم مصادرة متحصلات الجريمة المقدرة بأكثر من 239 مليون ريال سعودي و26 سيارة، إضافة إلى الحكم بالسجن عامين على خمسة من المدانين، وتغريمهم 350 ألف ريال، إلى جانب نشر ملخص الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتهم.

كما شملت العقوبات التبعية إغلاق المنشآت وتصفية أنشطتها وإلغاء تراخيصها وشطب سجلاتها التجارية، مع استيفاء الزكاة والضرائب والرسوم المستحقة، إضافة إلى إبعاد المقيمين المدانين ومنعهم من العودة للعمل في المملكة.

الجدير بالذكر أن نظام مكافحة التستر في السعودية ينص على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، إلى جانب مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية.