في صمتٍ قاتل يُشبه الجريمة، يظل بنك الدم في مستشفى الرازي العام بمحافظة أبين مغلقًا أمام المرضى، بينما تتساقط أرواح المصابين يوميًا في ظل غياب هذه الخدمة الطبية الحيوية التي يُفترض أن تكون متاحة لكل مواطن في حالات الطوارئ.

أكثر من

12 عامًا

مرّت على إغلاق البنك، برغم تأكيدات مصادر طبية ومحلية بأنه "مُجهّز بالكامل بأحدث الأجهزة"، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول أسباب التأخير، ويدفع الأهالي إلى رفع صوت الاحتجاج مجددًا.

معاناة يومية وحياة على المحك

فمنذ أكثر من عشر سنوات، يُعاني سكان أبين من غياب بنك دم مركزي قادر على استقبال المتبرعين وتخزين الوحدات وتحليلها وتوزيعها حسب الحاجة. وفي ظل تكرار حوادث السير، وارتفاع حالات النزيف أثناء الولادات القيصرية، وإصابة مدنيين في ظروف مختلفة، أصبح البحث عن متبرع بالدم معضلة حقيقية تُضاعف معاناة العائلات، خصوصًا في الليل أو أثناء العواصف والأمطار التي تعيق التنقّل.

تقول المواطنة فاطمة علي، التي فقدت شقيقها في حادث سير العام الماضي:

"بحثنا عن دم لنحو 6 ساعات، تنقلنا بين المراكز، واتصلنا بعشرات الأشخاص، لكن دون جدوى. توفي شقيقي قبل أن يصل الدم. هل ننتظر موت المزيد من الناس كي يتحرك المسؤولون؟"

مبنى مجهز.. فلماذا الإغلاق؟

وفق مصادر طبية داخل مستشفى الرازي، فإن "بنك الدم لا يحتاج إلى تمويل جديد أو بنية تحتية إضافية، بل هو مُجهّز بغرف التبريد، وأجهزة فصل البلازما، ونُظم تحليل الدم، وكل المعدات اللازمة لتشغيله فورًا". لكن السؤال الذي يطرحه الجميع:

إذا كان كل شيء جاهزًا، فما السبب في بقائه مغلقًا طوال هذه المدة؟

ناشطون محليون يشيرون إلى "تعقيدات إدارية" و"تباين في الصلاحيات" بين وزارة الصحة العامة والسكان ومكتب الصحة في أبين، لكنهم يرفضون تحميل المواطنين تبعات هذه الخلافات. ويؤكدون أن "الحياة الإنسانية لا تُقاس بمحاضر اجتماعات أو تبادل للمسؤوليات".

دعوات متصاعدة للتحرك الفوري

في الأيام الأخيرة، تصاعدت الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #افتحوا_بنك_دم_أبين، حيث تبادل آلاف النشطاء والمواطنين قصصًا مؤثرة عن فقدان أحبة بسبب نقص الدم. ودعا إعلاميون وناشطون إلى "حملة وطنية لإحياء بنك الدم"، مطالبين وزارة الصحة بالتدخل العاجل، ومكتب الصحة في أبين بقيادة الدكتور محمد حسين القادري بتقديم تقرير شفاف حول أسباب الإغلاق.

"حياة الناس لا ينبغي أن تكون رهينة للإهمال الإداري أو لقرارات غير مبررة"، بهذه الكلمات عبّر الناشط الاجتماعي سامي الحالمي عن غضب الشارع الأبيني، مضيفًا: "نريد إجابات، لا وعوداً معلقة".

ماذا بعد؟

رغم التأكيدات المتكررة من مسؤولي الصحة في المحافظة بوجود "نوايا حسنة" و"مفاوضات جارية"، إلا أن الواقع على الأرض لا يزال قاتمًا. ولا توجد خارطة طريق واضحة لفتح البنك أو تحديد موعد محدد لذلك.

السؤال الذي يُطرح الآن: كم من مريض سيفقد حياته قبل أن يُفتح هذا البنك؟

مع تصاعد الضغط الشعبي، تبقى الأعين مسلّطة على وزارة الصحة ومكتبها في أبين: هل ستُقدِم على خطوة إنقاذ حقيقية، أم سيُواصل المرضى الدفع ثمن التأخير؟