في الوقت الذي تسعى فيه السلطات المحلية إلى تهدئة الأسواق وفرض توازن سعري يُخفف من معاناة المواطنين، تعود موجة الغلاء لتضرب أبسط مكونات السلة الغذائية في مدينة المكلا، عاصمة حضرموت. فبينما تُعلن التسعيرات الرسمية وتُوزع قوائم تخفيضات، تواصل بعض الثلاجات التجارية رفع الأسعار بشكل مخالف، ما يُعيد إشعال فتيل الغضب الشعبي ويكشف عن فجوة كبيرة بين القرار الرسمي والتطبيق الميداني.

حيث شهدت أسواق مدينة المكلا، خلال اليومين الماضيين، عودة تدريجية لارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها البيض والدجاج المجمد، رغم الإجراءات الرسمية التي أُعلنت مؤخرًا لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

ووفقًا لمصادر محلية وشهادات مواطنين جمعتها "الصحراء"، فقد ارتفع سعر طبق البيض (30 حبة) في عدد من الثلاجات التجارية إلى ما بين 5800 و6000 ريال يمني، في حين أن السعر المُعلن من قبل مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة لا يتجاوز 5200 ريال. كما سُجل ارتفاع في سعر حبة الدجاج المجمد بنسب تراوحت بين 500 إلى 700 ريال يمني فوق السعر المحدد لكل فئة حسب الوزن.

وأكد مواطنون أن هذه الزيادات تأتي في وقت ترزح فيه الأسر المحدودة الدخل تحت وطأة تدهور الوضع الاقتصادي، مشيرين إلى أن غياب الرقابة الصارمة على الأسواق يُمكّن بعض التجار من التلاعب بالأسعار بسهولة. وقال أحد المواطنين، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه:

"نستهلك البيض أسبوعيًا كمصدر رئيسي للبروتين، لكن ارتفاع السعر بهذا الشكل يُضاعف معاناتنا، خاصة مع تراجع الدخل وارتفاع كل شيء من حولنا".

الغضب الشعبي واتهامات بالاستغلال:

ويُعبّر السكان عن حالة من الاستياء المتزايد من غياب الرقابة الفعّالة، معتبرين أن بعض التجار يستغلون ضعف المتابعة لفرض أسعار غير قانونية، في تحدٍ مباشر للقرارات الحكومية. ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن هذه الممارسات تُهدد بـإفشال الجهود الرسمية الهادفة إلى استقرار السوق، وتشكل انتكاسة لثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

ووفق إحصائية غير رسمية، يُقدّر استهلاك أسرة متوسطة الحجم في حضرموت لحوالي 3 إلى 4 أطباق بيض أسبوعيًا، ما يعني أن الزيادة الحالية تُضيف ما يقارب 3200 ريال شهريًا إلى نفقات الأسرة، في وقت تُسجل فيه معدلات البطالة ارتفاعًا ملحوظًا، وتنخفض القوة الشرائية للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

الغلاء في سلّة الغذاء

تُعد هذه التطورات امتدادًا لسلسلة من موجات الغلاء التي تضرب الأسواق اليمنية منذ سنوات، نتيجة تدهور الاقتصاد الوطني، وتقلبات سعر الصرف، وانقطاع المساعدات، وضعف البنية التحتية للرقابة التجارية. ويُعتبر البيض والدجاج المجمد من أهم مصادر البروتين الحيواني في وجبات الأسر اليمنية، خصوصًا في مناطق الجنوب، حيث يُعدّان بديلًا اقتصاديًا عن اللحوم الحمراء.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن غياب آليات رقابة فعّالة وعقوبات رادعة بحق المخالفين يشجع على تكرار هذه المخالفات، مشددين على أن "التسعيرات وحدها لا تكفي دون تفعيل الرقابة الميدانية المستمرة".

مطالب شعبية ودعوات للتدخل العاجل:

في المقابل، يطالب الأهالي الجهات المعنية، وعلى رأسها

السلطة المحلية في حضرموت

و

مكتب الصناعة والتجارة

، بـ

تكثيف الحملات التفتيشية

، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتلاعبين بالأسعار، بما في ذلك

إغلاق المحال المخالفة

وفرض

غرامات مالية رادعة

.

كما دعا ناشطون اقتصاديون إلى إنشاء

منظومة رقابة تشاركية

تشمل المواطنين والمجتمع المدني، لضمان الشفافية ومحاسبة المخالفين، مشيرين إلى أن "حماية المستهلك ليست ترفًا، بل حق دستوري في ظل انهيار القدرة الشرائية".