أثارت مذكرة استدعاء قضائية تداولها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية في العاصمة المؤقتة عدن، حيث كشفت عن استدعاء الناشط الحقوقي محمد حسن المسبحي للتحقيق أمام نيابة الصحافة والمطبوعات.

ووفقًا للمذكرة التي تم تداولها على نطاق واسع، فقد وجهت النيابة العامة في عدن استدعاءً رسميًا للناشط المسبحي، لتقديم إفادته حول شكوى مقدمة ضده من قبل الصحفي كرم أمان، رئيس تحرير موقع "عدن حرة"، تتهمه بالتشهير والإساءة الشخصية من خلال منشورات نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مصدر قانوني أن الشكوى المقدمة من الصحفي كرم أمان تتضمن اتهامات بارتكاب المسبحي ما وصفه بـ"حملة تحريضية وتشهيرية" عبر منشورات وتعليقات تضمنت إساءة مباشرة لشخصه وسمعته المهنية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا للقانون النافذ في اليمن، خاصة ما يتعلق بجرائم النشر والإساءة عبر الفضاء الرقمي.

وبحسب المذكرة، حددت نيابة الصحافة والمطبوعات جلسة تحقيق مع الناشط المسبحي بتاريخ 2 سبتمبر، للرد على التهم المنسوبة إليه، وتقديم دفاعه أمام النيابة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في إطار ما تُعرف بـ"قضايا النشر الإلكتروني" في الجنوب اليمني.

الاستدعاء أثار ردود فعل متباينة بين متابعين وناشطين، حيث اعتبر البعض أن الخطوة تأتي في سياق حماية الحقوق الشخصية وفرض هيبة القانون، فيما رأى آخرون أنها قد تُستخدم كوسيلة للحد من حرية التعبير، خاصة في ظل غياب تشريعات واضحة تضمن التوازن بين حق الدفاع عن السمعة وحرية الرأي والنشر.

وأكد ناشطون حقوقيون على أهمية أن تُدار مثل هذه القضايا بشفافية وعدالة، مشددين على ضرورة احترام الحق في النقد والتعبير، بشرط ألا يتعدى ذلك إلى التحريض أو التشهير أو الكذب.

في المقابل، دعا مراقبون إلى ضرورة فصل القضايا الصحفية والإعلامية عن أي تأثيرات سياسية أو حزبية، محذرين من توظيف القضاء في تصفية الحسابات أو تكميم الأفواه، لا سيما في ظل البيئة الإعلامية الحساسة التي تشهدها العاصمة عدن.

ويُعتبر محمد حسن المسبحي من أبرز الناشطين الحقوقيين في عدن، ويُعرف بمواقفه النقدية تجاه عدد من الجهات الرسمية وغير الرسمية، فيما يُعد كرم أمان من الصحفيين البارزين في المشهد الإعلامي الجنوبي، ويدير أحد المواقع الإخبارية النشطة في عدن.