في تصعيد غير مسبوق يعكس حالة التوتر المتصاعدة بين التجار والجهات الرقابية، أعلنت الملاحم في مديرية المنصورة بعدن إضراباً شاملاً رفضاً للتسعيرة الجديدة للحوم التي أصدرها مكتب الصناعة والتجارة.

القرار، الذي أُعلن عنه كمحاولة لضبط الأسواق وحماية المستهلك، أثار موجة من الغضب بين ملاك الملاحم، الذين يحذرون من أن الأسعار المحددة لا تعكس واقع التكاليف التشغيلية، وستدفعهم إلى الإغلاق أو الخسارة المحققة.

ففي خطوة تُعدّ الأكبر من نوعها في سوق اللحوم بعدن، أعلنت غالبية الملاحم في مديرية المنصورة، إحدى أكبر المديريات السكانية في العاصمة المؤقتة، إغلاق أبوابها بشكل تام احتجاجاً على التسعيرة الرسمية الصادرة عن مكتب الصناعة والتجارة.

ووفقاً للقرار، حُدّدت أسعار اللحوم على النحو التالي:

اللحم البلدي (ضأن وغنم):

بين 14,000 و16,000 ريال يمني للكيلو، حسب الجودة.

اللحم المستورد:

بين 10,000 و13,000 ريال.

اللحم البقري والعجول:

بين 10,000 و13,000 ريال.

لكن التجار يرون أن هذه الأسعار "مُجمدة في الهواء"، لا تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار المواشي في السوق المحلية، وتكاليف النقل من مناطق الإنتاج، فضلاً عن تزايد تكاليف الكهرباء، والغاز، والعمالة، في ظل انهيار مستمر للعملة المحلية.

"نُجبر على البيع بخسارة":

في تصريح لمالك ملحمة في حي خور مكسر:

"اللحم البلدي نشتريه من المربين بسعر 15,500 ريال للكيلو قبل التقطيع، ومع تكاليف النقل والذبح والتبريد، يصبح سعر التكلفة الفعلية 17,000 ريال على الأقل. كيف نبيع بـ16,000 ونُغطي التكاليف؟ هذا ليس تسعيراً، بل إجبار على التصفية!"

وأضاف: "نحن لا نرفض الرقابة، لكننا نطالب بدراسة حقيقية للسوق. إذا استمر هذا الوضع، فلن تجد العائلات لحماً في الأسواق خلال أسبوعين، لأن التجار سيغلقون محلاتهم واحداً تلو الآخر."

رد فعل رسمي وتحذيرات من فوضى سوقية:

من جهته، أوضح مسؤول في مكتب الصناعة والتجارة بعدن أن التسعيرة تم تحديدها بعد "دراسة ميدانية" تهدف إلى "منع الاستغلال وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار"، معتبراً أن بعض التجار يستخدمون أزمة العملة كذريعة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

لكن يرى مراقبون أن التدخل في التسعير دون دعم فعلي للتجار أو ضبط لأسعار المدخلات، "مجرد حل ترقيعي قد يُحدث انعكاسات سلبية على توفر السلعة".