في تطور لافت يُعد نموذجًا للحوار البنّاء، أعلنت نقابة المعلمين الجنوبيين في محافظة الضالع، اليوم، تعليق إضرابها المفتوح بعد سلسلة مفاوضات مكثفة مع وفد رفيع المستوى من المجلس الانتقالي الجنوبي، أثمرت عن التزام رسمي بتنفيذ المطالب المشروعة للمعلمين، في خطوة تُعد نصرًا تربويًا واجتماعيًا يعكس أهمية التفاهم في معالجة القضايا الحيوية.

ف

بعد أيام من التوقف الشامل للعملية التعليمية في عدد من مديريات محافظة الضالع، أعلنت نقابة المعلمين الجنوبيين تعليق إضرابها الذي دام لأكثر من أسبوع، وذلك عقب اجتماع وُصف بـ"المثمر" مع فريق مفاوضات من المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة الدكتور ناصر الخُبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس ورئيس دائرة التعليم والتدريب.

وأكد بيان صادر عن النقابة أن قرار التعليق جاء "بناءً على التزام الفريق المفاوض من المجلس الانتقالي الجنوبي بمتابعة تنفيذ جميع المطالب المشروعة للمعلمين، وعلى رأسها صرف رواتب مُحسّنة، وتحسين الظروف المعيشية، وحلحلة القضايا الوظيفية العالقة منذ سنوات".

وأشار البيان إلى أن "المجلس الانتقالي تعهد بوضع خطة زمنية محددة لتنفيذ هذه المطالب، مع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ وضمان الشفافية"، مضيفًا أن "هذا الالتزام يُعد خطوة أولى نحو إصلاح منظومة التعليم في الجنوب، الذي يعاني من تدهور متسارع في البنية التحتية والوضع الوظيفي للمعلمين".

وأكدت النقابة أن "المعلمين سيعودون إلى فصولهم خلال الساعات القليلة القادمة، استجابة لرغبة أولياء الأمور والطلاب، وحرصًا على مستقبل التعليم في المحافظة"، مشيرة إلى أن "تعليق الإضراب لا يعني التنازل عن المطالب، بل هو تأجيل للضغط الشعبي لحين مراقبة تنفيذ الوعود".

من جانبه، أكد الدكتور ناصر الخُبجي أن "قضية المعلمين أولوية قصوى"، موضحًا أن "التعليم هو أساس بناء الدولة، ولا يمكن قبول استمرار تهميش شريحة المعلمين، الذين يتحملون أعباء جسيمة في ظل ظروف معيشية صعبة".

وأضاف: "نحن ملتزمون بتحسين الرواتب وتقديم حزمة من الإجراءات الداعمة، بالتعاون مع الحكومة والجهات المانحة، لأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الجنوب".