رئيس الحكومة اليمنية "سالم بن بريك"

برّان برس:

أكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، "سالم صالح بن بريك"، الأربعاء 27 أغسطس/ آب، مضي حكومته في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، واتخاذ التدابير المالية والنقدية المنسقة مع البنك المركزي، لتعزيز التحسن الملموس في موقف العملة الوطنية، وأسعار السلع الأساسية.

جاء ذلك في اجتماع للحكومة، برئاسته في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، ناقش باستفاضة، مستجدات الأوضاع وتقارير الأداء الحكومي والرقابة الميدانية وجهود مواجهة الكوارث الطبيعية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

رئيس الحكومة، أكد في حديثه أن "المضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية خيار وطني لا رجعة عنه"، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل مع مجلس القيادة والبنك المركزي، على تحصين الاستقرار المالي والنقدي، وحماية المكاسب المحققة، بما ينعكس على تخفيف معاناة المواطنين.

وأشار إلى وجود "تحديات مركبة"، إلا إن الحكومة، تتحرك برؤية واضحة ومدروسة وإرادة سياسية قوية، لإحداث التحول المنشود ومعالجة أخطاء وتراكمات الماضي، مؤكداً أن "الإصلاحات الجارية ليست مجرد شعارات، بل خطوات عملية ملموسة".

ووجه رئيس الحكومة "سالم بن بريك" الوزارات والجهات الحكومية المعنية بضرورة رفع مستوى الأداء، بما يتوازى مع حجم التحديات والتطلعات الشعبية، وتحمل المسؤولية الوطنية بكفاءة ونزاهة.

وعن تخفيضات أسعار السلع، توعد "رئيس الحكومة" المخالفين، وقال إن أي محاولات، للتهرب أو الالتفاف على التخفيضات ستواجه بإجراءات صارمة، مؤكداً أن الحكومة "لن تتساهل مع أي طرف يضع مصالحه الضيقة فوق معاناة الناس".

وأضاف أن "التحسن في سعر صرف العملة الوطنية، مكسب جماعي للمواطنين والقطاع الخاص والتجار ويجب أن ينعكس على الجميع"، لافتاً إلى حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة.

وفي هذا الإطار، جدد دعوته للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية إلى مضاعفة الدعم لإسناد هذه الإصلاحات الحيوية، باعتبارها ضمانة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي، مثمناً الدعم السعودي والإماراتي للاقتصاد الوطني، والخدمات الأساسية.

في السياق، أكدت الحكومة في الاجتماع، استمرار جهود مراقبة الأسواق، وتخفيض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.

وأشادت بالتفاعل المجتمعي، مع الحملات الرقابية للأسعار، مؤكدة في الوقت نفسه، التفهم للمطالب الشعبية بالمزيد من تحسين الأسعار، بما فيها الشكاوى من أسعار الأدوية ورسوم المدارس الخاصة وغيرها.  

وفيما يخص الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار الأخيرة، استعرضت الحكومة في اجتماعها، تقارير عنها من الوزراء المعنيين، التي تحدثت عن الإجراءات الحكومية المنسقة مع السلطات المحلية للتعامل مع تداعياتها العاجلة.

وفي موضوع آخر، وافقت الحكومة، على الاستراتيجية والخطة التنفيذية الوطنية لتشجيع توطين الصناعة الدوائية اليمنية 2025- 2035م، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.

وتهدف الاستراتيجية ،الى وضع رؤية واتجاه للنمو وتطوير قطاع تصنيع الادوية في اليمن وصياغة الخطة للسنوات العشر القادمة بمعالم ومؤشرات واضحة، وتنفيذ ما تم اعتماده في وثيقة السياسة الدوائية الوطنية في اليمن.

إلى ذلك، قدم وزير الخارجية، إحاطة تضمنت مستجدات الموقف الدولي تجاه اليمن على ضوء تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، والرسائل الإيجابية من المجتمع الدولي حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم هذه الإجراءات.

وفي هذا السياق، أكدت الحكومة التزامها بخيار السلام العادل والدائم، القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، محذرة من استمرار الحوثيين في التصعيد ورفض كل فرص السلام وانتهاج سياسة الحرب وتهديد الأمن القومي والإقليمي.

وفي الوقت ذاته، طالبت المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية لوقف الانتهاكات الحوثية المتصاعدة ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، مؤكدة أن معركة الشعب اليمني ضد الانقلاب الحوثي ومشروعه الإيراني معركة وجود ومصير لا مجال فيها للتهاون أو المهادنة.

اليمن

الإصلاحات الاقتصادية

تحسن العملة