أكد رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية تمثل خياراً وطنياً لا رجعة عنه، مشدداً على أن الحكومة تمضي في هذا المسار بإرادة قوية، وبشراكة فاعلة مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي، وبدعم من الأشقاء والشركاء الدوليين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث أشار رئيس الحكومة إلى أن اليمن يخوض "معركة مزدوجة"، تتمثل في مواجهة التحديات الاقتصادية من جهة، والتصدي لمشروع جماعة الحوثي من جهة أخرى، مؤكداً أن الحكومة لن تتراجع في أي من الجبهتين.

وشدد بن بريك على أن الإصلاحات الجارية هي خطوات عملية وليست مجرد شعارات، وأن معيشة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الحكومة، لافتاً إلى أن العملة الوطنية شهدت تعافياً ملحوظاً نتيجة جهود كبيرة، وأن الواجب الآن هو ترجمة ذلك إلى أثر ملموس في حياة الناس اليومية.

وفي رسالة مباشرة إلى القطاع الخاص والتجار، دعا رئيس الوزراء إلى اعتبار استقرار العملة مكسباً جماعياً، والعمل على تحويله إلى أسعار عادلة وسوق متوازن، مؤكداً أن الحكومة تضمن بيئة شفافة ومستقرة للقطاع الخاص.

وفي سياق متصل، حذّر رئيس الوزراء من التهديدات المتكررة التي تفرضها السيول والتغيرات المناخية على حياة المواطنين، مؤكداً أن رفع جاهزية الدولة والحكومة والسلطات المحلية والمجتمع للاستجابة لهذه التحديات بات ضرورة ملحة، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب اليمن في مواجهة هذا التحدي الوجودي.