أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (27) لعام 2025، بإيقاف التراخيص الممنوحة لثلاث شركات ومنشآت صرافة وإغلاق مقراتها، بناءً على تقرير النزول الميداني المقدم من قطاع الرقابة على البنوك، الذي وثق مخالفات ارتكبتها هذه المنشآت.

ونص القرار، الذي طالعه "المشهد اليمني"، على إيقاف تراخيص شركة محمد الحميد للصرافة والتحويلات، ومنشأة رواد بن يزيد للصرافة، ومنشأة محمد العديني للصرافة، مع إغلاق مقراتها فوراً.

واستند القرار إلى الصلاحيات المخولة للمحافظ بموجب القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته، والقانون رقم (38) لسنة 1998 بشأن البنوك، والقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن أعمال الصرافة وتعديلاته، إضافة إلى القانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

وأكد القرار، الصادر من المركز الرئيسي في عدن، أن هذه الإجراءات تأتي لضمان الامتثال للأنظمة المالية وحماية المصلحة العامة. ووجهت الجهات المختصة بتنفيذ القرار وإبلاغ المتضررين به، حيث بدأ سريانه من تاريخ صدوره.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الحملة الرقابية المستمرة التي بدأها البنك المركزي منذ منتصف يوليو الماضي، والتي أسفرت حتى الآن عن إغلاق أكثر من 70 منشأة وشركة صرافة مخالفة، وذلك بهدف الحد من الممارسات غير المنظمة والمضاربة بالعملة، ودعم استقرار سعر صرف الريال اليمني.