في تطور لافت يُعد الأهم في قطاع الصحة خلال العام الجاري، أعلنت نقابة مستوردي وتجار الأدوية عن التوصل إلى اتفاق شامل ومُلزم مع الجهات الرسمية، يهدف إلى استقرار سوق الدواء في اليمن، وضمان توفر الأدوية الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة، بعد أشهر من التذبذب والشح الذي أثار مخاوف المواطنين.

وجاء هذا الإعلان في بيان صحفي حازم صدر اليوم، عقب سلسلة من الاجتماعات المكثفة والسرية استمرت لأكثر من 10 أيام، جمعت ممثلين عن النقابة مع قيادات في الهيئة العامة للرقابة على الأدوية والغذاء والنقابة العامة للصيادلة، في مسعى جاد لوضع حد لأزمة دوائية هزّت الشارع اليمني، خصوصًا في المناطق النائية.

تفاصيل الاتفاق: خطوات عملية لاستقرار السوق

أكد البيان أن الاتفاق يشمل عدة بنود عملية وملزمة لجميع الأطراف، من أبرزها:

تطبيق التسعيرة الجديدة الموحدة للأدوية، بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للأدوية، على أن تُطبّق فورًا من قبل جميع الشركات المستوردة والموزعة.

فتح جميع منافذ البيع والتوزيع خلال 7 أيام، بما يضمن وصول الدواء إلى أقصى نقطة في البلاد، وخصوصًا في المحافظات التي عانت من شح حاد.

إطلاق آلية تعويض عادلة وموضوعية للشركات المتضررة من التقلبات الاقتصادية الأخيرة، بالتعاون مع السلطات المختصة، بهدف دعم استمرارية العمل وتحفيز الاستيراد الآمن.

وأشارت النقابة إلى أن الاتفاق يُعد "ثمرة لحوار وطني مسؤول"، ويعكس "إدراكًا عميقًا بالمسؤولية المشتركة تجاه صحة المواطن"، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتأثيرها المباشر على قطاعات حيوية مثل الصحة.

"هذا ليس انتصارًا تجاريًا، بل نصر للوطن"

في تصريحات حصرية، أكد الدكتور محمد الصالحي، رئيس نقابة مستوردي وتجار الأدوية، أن الاتفاق يمثل "مسؤولية وطنية مشتركة"، وقال:

"نحن لا نتحدث عن أرباح أو خسائر فقط، بل عن حياة الناس. هذا الاتفاق ليس انتصارًا للتجار أو الصيادلة، بل هو نصر للوطن ولكل مواطن ينتظر دواءً يُخفف عنه الألم."

وأضاف الدكتور الصالحي:"النقابة تعمل جاهدة لضمان وصول الدواء إلى كل بيت يمني، مهما كانت الظروف. نحن أمام مرحلة جديدة من التنسيق المؤسسي، ونأمل أن تُترجم هذه الخطوات إلى واقع ملموس في الصيدليات خلال الأيام القليلة المقبلة."