في واقعة صادمة تعيد إلى الأذهان تحديات بناء الدولة في مناطق النفوذ المتعدد، سقط جندي يمني قتيلاً، وأصيب اثنان آخران من منتسبي محور سبأ، في كمين مسلح نفذه مسلحون قبليون من عائلة آل حليس، في مديرية مرخة بمحافظة شبوة، شرقي اليمن. الحادث، الذي وقع وسط تضارب في الروايات الأولية، كشف عن عمق التوترات القبلية وتأثيرها على الأمن والاستقرار، حتى داخل صفوف القوات العسكرية الرسمية.

تفاصيل الحادث: صراع على ناقة يتحول إلى كارثة أمنية

وفق مصادر محلية مطلعة، فإن الحادث الدامي وقع اليوم في منطقة نائية بمديرية مرخة، حيث أطلق مسلحون من قبيلة آل حليس النار بشكل مباشر على دورية تابعة لمحور سبأ — أحد المكونات الرئيسية للقوات الأمنية في شبوة — ما أسفر عن مقتل جندي على الفور، وإصابة اثنين آخرين بجروح وصفت بالخطيرة، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى عتق المركزي.

وأكدت المصادر أن الحادث نتج عن نزاع عشائري متصاعد، بدأ بمقتل ناقة تعود ملكيتها لأحد أفراد عائلة آل حليس، يُعتقد أن الجنود كانوا متورطين فيه بشكل مباشر أو غير مباشر. وسرعان ما تحوّل الخلاف حول تعويض مادي إلى مواجهة مسلحة، تُرك خلالها الجنود بلا تغطية أمنية كافية، وسط تساؤلات حول فشل آليات التهدئة القبلية والتنسيق الأمني.

"الناقة كانت تساوي 15 مليون ريال يمني.. لكن الدم الذي سُفِك لا يُقاس بثمن"

— مصدر قبلي من داخل مديرية مرخة

السياق: شبوة تحت وطأة التوترات القبلية والأمنية

شبوة، التي تُعد من أهم المحافظات النفطية في اليمن، تشهد توازناً دقيقاً بين السلطة المحلية، القوات العسكرية المدعومة إقليمياً، والقبائل النافذة. ومع غياب مؤسسات الدولة الفاعلة، تبرز القبائل كأحد الركائز الأساسية في فض المنازعات، لكنها أحياناً تصبح مصدر توترات أمنية خطيرة.

وتشير تقارير أمنية غير رسمية إلى أن أكثر من

40% من الحوادث المسلحة في شبوة خلال العام الجاري

نتجت عن خلافات قبلية، غالباً ما تتعلق بقضايا مياه، أراضٍ، أو مواشٍ، لكنها تتفاقم بسرعة إلى استخدام السلاح الثقيل.

الرد الرسمي: صمت مقلق وتحقيقات جارية

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي جهة رسمية — سواء من قيادة محور سبأ، أو السلطة المحلية في شبوة، أو وزارة الدفاع — بياناً توضيحياً حول الحادث. في المقابل، كشف مصدر أمني مطلع أن "فريق تحقيق مشترك قد تم تشكيله لجمع الأدلة وتحديد الأطراف المسؤولة، على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من تثبت إدانته".

ويُنظر إلى هذا الصمت الرسمي باعتباره مؤشراً على حساسية الملف، خاصة مع تجنب الجهات العسكرية التصعيد مع القبائل، خشية تفجير صراع أوسع قد يهدد التوازن الهش في المحافظة.

ماذا بعد؟ هل يمكن لخلاف على ناقة أن يُفكك الأمن في شبوة؟

الحادث يطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لخلاف على حيوان أن يتحول إلى جريمة قتل جندي في بؤرة استراتيجية مثل شبوة؟

الإجابة قد تكمن في غياب العدالة السريعة، وضعف آليات التحكيم الرسمي، وتمدد النفوذ القبلي على حساب الدولة. ففي غياب الثقة في المؤسسات القضائية، يلجأ الكثيرون إلى "الحكم بالسلاح"، وهو ما يهدد بعودة دوامة العنف التي عانت منها المحافظة لسنوات.