نفذت نيابة الصناعة والتجارة بمحافظة حضرموت، تحت إشراف مباشر من معالي النائب العام القاضي

قاهر مصطفى علي

، حملة تفتيشية واسعة النطاق في مدينة المكلا، استهدفت ضبط الأسعار، وفرض الالتزام بالعملة الوطنية، وتطهير الأسواق من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

الحملة، التي وُصفت بـ"الضربة الاستباقية"، أسفرت عن إغلاق عدد من المحلات التجارية والثلاجات المجمدة المخالفة، وضبط كميات من السلع المنتهية الصلاحية، في مؤشر على تصعيد غير مسبوق في مواجهة الممارسات التجارية المُخالفة.

تفاصيل الحملة: إغلاقات، ضبطيات، وتحذيرات قانونية

شملت الحملة التي نُفذت خلال الأيام الماضية، جولات ميدانية مفاجئة شملت أسواقاً رئيسية ومحال تجارية متخصصة في بيع المواد الغذائية، مع التركيز على المخازن والثلاجات المجمدة التي تُستخدم لتخزين السلع لفترات طويلة.

ووفق مصادر رسمية، فقد تم إغلاق أكثر من 12 محلاً تجارياً وثلاجة تجميد لمخالفتها تسعيرة الصناعة والتجارة، أو لعدم الالتزام بالتعامل بالعملة اليمنية، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، تضمنت عبوات حليب، زيوت طعام، ومنتجات معلبة، بعضها يعود تاريخ انتهاء صلاحيته إلى أكثر من عام.

تصريحات رسمية: "الحملات لن تتوقف عند المكلا"

في تصريح حصري، أكد القاضي

محمد عوض بن الحاج

، رئيس نيابة الاستئناف بحضرموت، أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، وتُشكل جزءاً من خطة متكاملة لـ

تنظيم الأسواق وحماية المستهلك

من الغش التجاري والاحتكار.

وقال بن الحاج:

"النيابة العامة ماضية في تطبيق القانون دون هوادة. المواطن شريك أساسي في هذه المعركة، وندعوه إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر القنوات الرسمية. كل بلاغ يُقدّم هو خطوة نحو سوق أكثر نزاهة وعدالة."

وأضاف:

"هذه الحملات لن تقتصر على مدينة المكلا، بل ستُوسع تدريجياً لتشمل جميع مديريات حضرموت، بالتعاون مع الجهات الرقابية مثل مكتب الصناعة والتجارة، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، والجهات الأمنية."

النيابة تُحذر: لا تهاون مع المخالفين

من جانبه، شدّد القاضي

أبو بكر فيصل باشطح

، وكيل نيابة الصناعة والتجارة بحضرموت، على أن الحملة شملت رقابة دقيقة على الأسعار، وآليات التعامل بالعملة الوطنية، وفحص فواتير البيع والشراء.

وأوضح باشطح أن:

"أي تاجر يُضبط وهو يتعامل بغير العملة الوطنية، أو يُمارس الاحتكار، أو يبيع سلعاً منتهية الصلاحية، سيُواجه إجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى

إغلاق دائم للمحل وفرض غرامات مالية باهظة

."

وأكد أن النيابة تعمل وفق خطة تفتيش دورية، تُعتمد على معلومات استخباراتية وشكاوى المواطنين، لضمان فعالية الرقابة وشفافيتها.

ردود فعل: رضا شعبي وتعهدات تجارية

على الصعيد الشعبي، أشاد عدد من المواطنين بجهود النيابة، واعتبروها خطوة إيجابية في مواجهة ارتفاع الأسعار وتلاعب بعض التجار بالأسواق.

وقال المواطن

علي محمد

:

"نشعر الآن أن هناك جهة تراقب ما يحدث في الأسواق. هذا يمنحنا ثقة أكبر في السلع التي نشتريها."

في المقابل، أكد عدد من التجار التزامهم الكامل بالقوانين، وشددوا على أنهم يسعون لتقديم منتجات بجودة عالية وبأسعار عادلة.

وأضاف التاجر

يحيى سالم

:

"نحن مع أي إجراء يُحقق العدالة. لكن نأمل أن تكون الحملات عادلة ومستمرة، لا تُستغل ضد بعض الباعة الصغار بينما الكبار يفلتون."