في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، جدّد نشطاء حقوقيون ومحامون وصحفيون وممثلون عن المجتمع المدني في العاصمة عدن، مطالبتهم للسلطة المحلية بضرورة التدخل الفوري لمعالجة أزمة ارتفاع الإيجارات السكنية، التي باتت تهدد الاستقرار الاجتماعي وتُفاقم معاناة آلاف الأسر من ذوي الدخل المحدود، داعين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشبه تلك التي اتخذتها محافظة مأرب مؤخراً.

وجاء في بيان رسمي أصدره هؤلاء، اليوم الثلاثاء، أن "السلطة المحلية في عدن مطالبة بإلزام ملاك العقارات بخفض الإيجارات بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي، وعدم التذرع بأسعار قديمة تم احتسابها على أساس سعر صرف تجاوز 750 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي، وهو ما لم يعد واقعياً أو عادلاً".

مأرب نموذجاً.. لجنة رسمية لمعالجة الأزمة

واستشهد البيان بما قامت به محافظة مأرب، حيث أقرت السلطة المحلية هناك تشكيل "لجنة رسمية" لمعالجة مشكلة الإيجارات، برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الإدارية

عبد الله الباكري

، وتضم في عضويتها:

عبد الله العقيلي

– مدير عام الأشغال العامة

ياسر الحاشدي

– القائم بأعمال مدير مكتب الصناعة والتجارة

محمد صالح فرحان

– مدير عام مديرية المدينة

عبد الحق منيف

– مدير عام فرع الغرفة التجارية

عبد الجليل مهدي يحيى

– مقرراً للجنة

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها يوم الإثنين المقبل، بعد أن استعرضت في اجتماعها الأول حجم الأزمة، وأثرها الكارثي على آلاف الأسر، خصوصاً أسر الشهداء والجرحى والنازحين، الذين يعانون من ضغوط الإخلاء والتهديد بالطرد من مساكنهم.

وأكدت اللجنة في مأرب على "ضرورة التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر"، ودعت الجهات القضائية والإدارية إلى تبني حلول عادلة ومستدامة، تجنباً لتفاقم الأزمة وتحولها إلى حالة اجتماعية متفجرة.

عدن.. أزمة متفاقمة وصمت رسمي مريب

في المقابل، يعيش سكان العاصمة عدن واقعاً مريراً، إذ يشهد سوق الإيجارات "ارتفاعاً غير مبرر" بحسب البيان، حيث لا يزال كثير من الملاك يطالبون بدفع الإيجار وفق أسعار قديمة محسوبة على سعر صرف خيالي، فيما يرفض آخرون تماماً أي تخفيض رغم انخفاض سعر الصرف الحالي.

وذهب بعض الملاك – بحسب البيان – إلى حد المطالبة بدفع الإيجار

بالريال السعودي

، وهو ما يُعدّ "تجاوزاً صارخاً للقوانين المحلية وضرباً لقدرة المواطنين على السكن الكريم".

ولفت البيان إلى أن هذا "الجشع والطمع" الذي ينتاب بعض ملاك العقارات "لا يراعي لا الدين ولا الأعراف ولا الإنسانية"، في وقت تغيب فيه أي رقابة أو تدخل من قبل السلطات المحلية، ما يزيد من حدة الغضب الشعبي ويدفع نحو "سيناريوهات خطيرة".

أربع مطالب عاجلة للسلطة المحلية

ودعا البيان الموقعون – وهم ممثلون عن شرائح مجتمعية واسعة – السلطة المحلية في عدن ومحافظها إلى:

إلزام ملاك العقارات بخفض الإيجارات بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي.

تدخل عاجل من السلطات المحلية والقضائية لإصدار تعميمات وضوابط منظمة لأسعار الإيجارات.

اعتماد آلية رسمية شفافة تحدد الإيجارات وفق معايير عادلة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

ضمان حماية المستأجرين من أي إجراءات تعسفية أو انتقامية نتيجة مطالبتهم بحقوقهم.

تحذير من "عصيان مدني" إذا استمر التجاهل

وحذّر البيان من أن استمرار تجاهل هذه الأزمة "يهدد الاستقرار الاجتماعي"، ويُكرّس معاناة لا مبرر لها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى أن "السكوت عن هذه الانتهاكات يُعدّ تشجيعاً على المزيد منها".

كما كشف البيان عن تقارير من وحدة النازحين تفيد بأن "آلاف الأسر تتعرض لتهديدات بالإخلاء والطرد"، داعياً إلى "ضغط مجتمعي عاجل" لتفادي تداعيات قد تصل – بحسب البيان – إلى:

دعوات لعدم سداد الإيجارات

وقفات احتجاجية واسعة

وصولاً إلى العصيان المدني

إذا لم تُستجب المطالب.

نداء للانضمام المجتمعي

وفي ختام البيان، وجّه الموقعون نداءً لكافة النشطاء الحقوقيين والمحامين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني في عدن والمحافظات الأخرى، للانضمام إلى البيان والتوقيع عليه، "دعماً لحق الناس في سكن عادل يتناسب مع واقعهم المعيشي، وكرامة لا تُشترى ولا تُستجدى".

يُشار إلى أن أزمة الإيجارات في عدن ليست وليدة اليوم، بل تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بسبب انهيار العملة المحلية، وغياب أي ضوابط قانونية أو رقابية، ما جعل السكن – وهو حق إنساني أساسي – "عبئاً لا يطاق" على كاهل الموظفين والعمال والطلاب وأسر الشهداء والنازحين.

ويُنظر إلى هذه المبادرة المجتمعية على أنها "صرخة أخيرة" قبل انفجار اجتماعي واسع، في ظل غياب تام لأي استجابة رسمية حتى اللحظة.