ك

تمثل استعادة دولة الجنوب ركيزة أساسية لضمان الاستقرار في المنطقة بشكل كامل، وهو أمرٌ أثبته الواقع في الماضي والحاضر وحتمًا سيكون في المستقبل.

فقد أثبتت السنوات الماضية أن فرض الوحدة بالقوة الغاشمة، دون اعتبار لإرادة شعب الجنوب، أدى إلى تفجر النزاعات، ونمو بيئة خصبة للجماعات الإرهابية.

إعادة الاعتبار لقضية شعب الجنوب، واحترام حقه في تقرير مصيره، لا يشكل فقط استجابة لمطلب شعبي مستمر منذ عقود، بل يُعد خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة أمنية وسياسية مستقرة في المنطقة.

فبقاء الجنوب تحت هيمنة قوى الاحتلال اليمني قد فاقم من التوترات، وفتح المجال لتهديد المصالح الدولية، خصوصًا في الممرات البحرية الحيوية مثل باب المندب.

تجاهل هذه الحقوق لا يخدم فقط مصالح القوى اليمنية في صنعاء، بل يعزز من نفوذ الجماعات الإرهابية التي تستغل الفراغ الأمني والسياسي لتمددها.

فالجماعات المرتبطة بالإرهاب، من القاعدة إلى المليشيات الحوثية استفادت من هذا الوضع المختل لإعادة إنتاج أدوات السيطرة والابتزاز، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الإقليمي والدولي.

استعادة دولة الجنوب تمثل المسار الوحيد لتحقيق الاستقرار وستكون قادرة على لعب دور محوري في تأمين الملاحة الدولية، ومحاربة التطرف، وتعزيز التنمية في بيئة تسودها الشفافية والعدالة.

الاعتراف بحق الجنوب في استعادة دولته لا ينبغي أن يُنظر إليه كخيار قابل للتأجيل، بل كضرورة استراتيجية لاحتواء الصراعات، وكبح جماح الأطماع التوسعية، وإنقاذ ما تبقى من فرص للسلام في منطقة أنهكتها الحروب.