بعد حرب ١٩٩٤ م تم تعديل كثير من قوانين الدستور اليمني ،ليصبح ألدستور الاول والوحيد في العالم الذي يخالف القوانين الدولية والشرائع السماوية ويحمي عصابات الحكم ويلغي المواطنة المتساوية والمنافسة الشريفة في كل نواحي الحياة،

فمثلا القانون رقم (٦) لعام ١٩٩٥م القاضي بعدم مسائلة شاغلي الوظائف العليا في الدولة مهما اجرم. ايضا القانون الذي يحدد اولوية الاستثمار للمستثمر المحلي وتعطى له كافة التسهيلات وبالتالي أنهى المنافسة الشريفه لأبناء الجنوب المتجنسين أن يبنوا بلادهم وتم تطفيش الكثيرين منهم وأصبح الاستيراد والتصدير والتصنيع محصور فقط لبيوت الفيد اليمنية مثل هائل سعيد واخوان ثابت وشاهر عبدالحق وغيرهم .

وأيضا القانون الذي يلزم الشركات الاستثمارية الأجنبية بالتعامل مع الوكلاء المحليون وليس موسسات الدولة فأصبح هائل سعيد أنعم وامثاله وكلاء وملاك لعدة شركات نفطية في الجنوب وأصبحت وزارة النفط من أعلى هرم الوزير حتى ابسط موظف بلا عمل ،ومن يدير القطاعات هم الوكلاء المحليون أنفسهم والأجانب .

وهناك كثير جدا من القوانين المعدلة والتي أدت إلى :

١- نهب المال العام في كل دول العالم ودساتيرها جريمة .

الا في اليمن ودستورها وقوانينه يعتبر غنيمة .

٢- التقطع والقتل في كل دساتير وقوانين دول العالم والشرائع السماوية يعتبر حرابة .

الا في اليمن واعرافها يعتبر شجاعة وعزة ومهابة.

٣- الإرهاب في كل دول العالم ودساتيرها وقوانينها الانسانية وشرائعها الدينية محرم .

الا في اليمن جهاد ومنظم وبالبدلة العسكرية وفي أعلى الهرم .

٤- المجرم القاتل في كل دول العالم ودساتيرها وقوانينها يعدم .

الا في اليمن ودستوره وقوانينه يكرم .

٥- المسئول الفاسد في كل دول العالم وقوانينها تتم محاكمته وسجنه

الا في اليمن يشرع لفساده والقانون والدستور يمنع محاكمة المسئولين الفاسدين ويتم تحويلهم لمواقع أعلى اذا تم كشف فسادهم في مواقعهم الحالية.

٦- السيادة تباع وتشترى حسب الؤلاء للقيادات فيعطى لمجاميع أجنبية إرهابية مطلوبه دوليا مناصب في دولة اليمن وجوازات دبلوماسية حمراء وقصور وأموال ويصبحوا من أصحاب القرار .

٧- المعاهد العلمية الدينية تكون تحت إشراف الدولة والوزارات المختصة ولا تكتب أو تطبع أو تنطق كلمة الا بإشراف وموافقة هذه الوزارات .

وفي اليمن هناك معاهد لاتحتكم للدولة بل لدول أخرى وفيها مناهج تنسف أمن وامان المجتمعات وتستقبل الأجانب وتغسل عقول الصغار ليصبحوا ادوات بايد الدول الداعمة وليس مواطنين صالحين في المجتمع .

لذلك فالدستور اليمني أسس لادامة حكم العصابات الحاكمة .

وليس لرفاهية وحماية المواطن والوطن.

والعمل به في الجنوب يعتبر استمرار للفساد وأداة للاحتلال اليمني الناعم الجنوب العربي .