قبل شهر، كتبت لكم عن الشاب عماد محمد الجرادي الجحافي، الموظف في رئاسة الوزراء منذ عام 2019 كأمين صندوق، والذي توجه إلى النيابة لتقديم بلاغ وشكوى ضد من نشروا اتهامات جرى تداولها ضده في منشورات ومواقع إخبارية .. لكن بعد بلاغه للنيابة، اعتقله الحزام الأمني من أمام أحد المطاعم في خور مكسر.

مكث حينها عشرة أيام دون إحالة إلى النيابة، وبعد ضغط إعلامي، أحيل ملفه إلى النيابة التي راجعته وقررت الإفراج عنه لعدم وجود ما يستدعي الحبس.

ad

لكن بعد خروجه بيومين فقط، عادت قوة أمنية واعتقلته مجددًا، رغم افراح النيابة عنه، واقتادته إلى سجن بئر أحمد.

اليوم، مر قرابة شهر كامل على احتجازه للمرة الثانية ..

ولا أحد حقق معه، ولا حتى سأله: "ثلث الثلاثة كم".

ووفقًا لعائلته، قال عماد:

"لا أريد الخروج من السجن إلا إذا اقتنعت القيادات التي سجنتني ببراءتي".

لكن الحقيقة أنه حتى الآن مرمي في السجن لا أكثر، دون تحقيق، دون محاكمة، دون أي إجراءات.

نحن لا نُبرئ ولا نُدين، بل نطالب بتحقيق نزيه وعاجل:

ad

إن ثبتت عليه تهمة، فليُحال إلى القضاء وتُطبق عليه أشد العقوبات.

وإن ثبتت براءته، فإن استمرار اعتقاله بهذا الشكل يُعد ظلمًا فادحًا وخارجًا عن إطار القانون