أصدرت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الأربعاء، قرارًا يقضي بإنشاء هيئة عامة للأوقاف في مناطق سيطرتها، في خطوة تهدف إلى تحويل كامل الصلاحيات التنفيذية والإشرافية لوزارة الأوقاف إلى الهيئة الجديدة، ضمن مساعي الجماعة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة تحت سيطرتها.

وينص القرار، المؤلف من 36 مادة موزعة على خمسة فصول، على تحديد التسمية الرسمية للهيئة وأهدافها ومهامها، إلى جانب وضع هيكلية الإدارة التنفيذية وتحديد الموارد المالية المخصصة لها، ما يمنح المليشيا أدوات إضافية للتحكم في إدارة الموارد والأطر الإشرافية للأوقاف.

ويرى مراقبون أن القرار يحمل أبعادًا استراتيجية تهدف إلى تعزيز نفوذ الحوثيين في المؤسسات الدينية، من خلال تقليص صلاحيات وزارة الأوقاف، والسيطرة على الموارد المالية للأوقاف، وتحويل النشاط الديني والاجتماعي إلى أداة لخدمة مشروعهم الطائفي.

وتعكس الخطوة استمرار المليشيا في نهجها لتفكيك مؤسسات الدولة واحتكار الصلاحيات الإدارية والمالية، إلى جانب إقصاء الأصوات الدينية المعتدلة التي رفضت التماهي مع مشروعها الطائفي، في مؤشر واضح على سعي الجماعة لتكريس مشروعها الإيديولوجي داخل المجتمع