أكد الصحفي صالح الحنشي أن قرار منع التعامل بالعملات الأجنبية في كافة التعاملات المحلية، يمثل خطوة بالغة الأهمية كونه يغلق أحد الأبواب الرئيسية التي كانت سببًا في ارتفاع الطلب على شراء العملات الأجنبية من شركات الصرافة، وبالتالي رفع أسعارها بشكل غير مبرر.

وأوضح الحنشي في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، بأن هناك بنوكًا وشركات صرافة في عدن تحتفظ بحسابات مالية ضخمة لصالح شركات صرافة من صنعاء، كانت تُستغل بشكل مباشر في أعمال المضاربة على العملة خدمة لمليشيا الحوثي، الأمر الذي ساهم في إضعاف قيمة الريال اليمني، في جريمة وحشية اذاقت المواطن البسيط في مناطق الشرعية ويلات العذاب والتجويع.

وأشار إلى أن البنك المركزي يستعد للنزول إلى هذه البنوك وشركات الصرافة، وتفتيش سجلاتها لمعرفة طبيعة التعاملات التي جرت فيها، وهو ما سيؤدي – بحسبه – إلى انكشاف تورط هذه المؤسسات المالية في جرائم المضاربة بالعملة وغسيل الأموال.

كما لفت الحنشي إلى أن العديد من التجار يملكون حسابات في هذه البنوك وشركات الصرافة ليست حسابات جارية، وإنما كانت مخصصة فقط لأعمال المضاربة والمصارفة، ما سيكشف حجم التورط والفساد في القطاع المالي.

وتوقع الحنشي أن تصل العقوبات إلى حد مصادرة الأموال غير المشروعة، وإدراج بعض التجار المتورطين في قوائم العقوبات، في إطار الإجراءات الرادعة التي تستهدف حماية الاقتصاد الوطني، وقطع شرايين التمويل التي تستغلها جماعة الحوثي عبر أدوات المضاربة المالية.