الاجتماع الذي عقد برئاسة فضيلة النائب العام القاضي/ مصطفى قاهر في العاصمة عدن، والإعلان عن تجميد أموال 303 أفراد و83 كيانًا و12 سفينة مرتبطة بتمويل الحوثيين والإرهاب، لم يكن مجرد إجراء قانوني عابر، بل محطة فارقة تحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة قادرة على حماية مواردها وتجفيف منابع العبث والفساد.
لقد أثلج هذا القرار صدور المواطنين في عدن والمناطق المحررة، وأعاد إليهم شيئًا من الثقة المفقودة بسلطات الدولة. فالدولة لا تُبنى بالشعارات ولا بالمجاملات، وإنما بقرارات شجاعة تصدر عن مؤسسات رقابية وقضائية قوية، تقف على مسافة واحدة من الجميع وتحمي المال العام من عبث العابثين.
إن تفعيل دور النيابة العامة، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، يمثل الضمانة الحقيقية لقيام دولة النظام والقانون، ويضع حدًا لمراكز النفوذ التي طالما التهمت موارد الوطن. وما نأمله اليوم أن يبادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى إعلان خطوات تنفيذية شجاعة، تُسرّع في النظر في عشرات القضايا المكدّسة في الأدراج منذ سنوات، لتتحول القرارات إلى أفعال ملموسة تعزز ثقة الشعب بمؤسسات الدولة.
ومن هنا، فإن ما جرى في هذا الاجتماع هو بداية عهد جديد، وإذا استمر بنفس الجدية والصرامة، فسيكون نقطة تحول فارقة في مسار استعادة الدولة وهيبتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
عاجل : خارطة اغتيالات جديدة تستهدف القيادات الحوثية واستعداد لضرب مراكز ثقلهم "اسماء"
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، قرارين جديدين يقضيان بإيقاف وسحب تراخيص عدد من منشآت الص
عاجل : رسمياً الاعلان عن بدء عملية عسكرية غاراتها تهز صنعاء وتستهدف قيادات حوثية وتدك مواقع القصر ال
نفذت طائرات إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع متفرقة في العاصمة المخ
كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أهداف الضربات الجوية التي استهدفت العاصمة المختطفة صنعاء، الخاضعة لسي
كشف الخبير الاقتصادي ماجد الداعري عن استعداد الحكومة والبنك المركزي لإطلاق المرحلة الثانية من خطة ال