يمن إيكو|أخبار:

نظّم العشرات من سائقي الباصات في محافظة تعز، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية، تنديداً بقرار تثبيت أجرة النقل الداخلي عند 200 ريال، بدون أي إجراءات موازية لخفض أسعار الغاز وقطع الغيار، التي تشهد ارتفاعاً متواصلاً، حسب وسائل إعلام محلية، تابعها “يمن إيكو”.

وأكد المحتجون التزامهم الكامل بأي إصلاحات حكومية من شأنها تنظيم قطاع النقل، مشترطين في الوقت نفسه التزام الجهات المعنية بتنفيذ القوائم السعرية الرسمية التي أعلنتها شركتا النفط والغاز، بما يضمن تحقيق التوازن بين دخل السائق وتكاليف التشغيل.

وتأتي هذه التحركات الميدانية في ظل تصاعد حالة الغضب الشعبي داخل المدينة، نتيجة ما وصفه مواطنون بـ”الفوضى التسعيرية” في أجور النقل، والتي وصلت في بعض خطوط السير إلى 300 ريال للرحلة الواحدة، رغم إعلان شرطة السير تثبيت التعرفة الموحدة عند 200 ريال، ما يزيد من الأعباء اليومية للمواطنين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود كالعاملين في القطاع الحكومي والطلاب.

وقال عدد من الطلاب والعاملين في مكاتب حكومية إن تكلفة المواصلات اليومية تصل إلى 600 ريال ذهاباً وإياباً، ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً يصعب تحمله في ظل محدودية الرواتب وتدهور الوضع المعيشي.

وفي سياق متصل، شنت إدارة شرطة السير في المدينة حملة لضبط الباصات المخالفة للتسعيرة، نتج عنها توقيف عدد من المركبات، من بينها باصات تعود لجرحى الحرب، ما تسبب في اندلاع مشادات بين أحد الجرحى وعناصر المرور، تسببت لاحقاً في قطع طريق رئيسي بحي الدحي، وسط أجواء من التوتر.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية أن استمرار تجاوز التسعيرة يعود في جزء منه إلى تهاون المواطنين في رفض الأسعار غير القانونية، إلى جانب غياب الرقابة الفعلية من الجهات المختصة، معتبراً أن الوضع مرشح لمزيد من التصعيد ما لم تتدخل السلطة المحلية بحزم.

من جانبه، أشار عضو في المجلس المحلي إلى أن مكتب النقل لم يقم بدوره الرقابي الميداني بالشكل المطلوب، رغم مطالبات متكررة بتكثيف النزول الميداني وضبط المخالفات، محذراً من أن استمرار هذا التراخي قد يقود إلى تفاقم الأزمة.

يُذكر أن المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز كانت قد أعلنت السبت الماضي عن التسعيرة الجديدة للغاز المنزلي في تعز عند 7900 ريال، مرجعة أسباب تفاوت الأسعار بين المحافظات إلى الفوارق الجغرافية، في خطوة كان يُنتظر أن تسهم في خفض تكاليف النقل، إلا أن انعكاساتها على أرض الواقع لا تزال محدودة، وسط استمرار رفض بعض السائقين الالتزام بالتسعيرة الرسمية.