في تحرك يُصنف بأنه "انتحاري" من الناحية الاقتصادية، أقدمت جماعة الحوثي على قرار يهدد بتعطيل الشريان الحيوي الوحيد المتبقي لتدفق الواردات في اليمن. قرار المنع المفاجئ لتعامل البنوك والتجار مع لجنة تنظيم الواردات في عدن، يُعد، بحسب خبراء، ضربة مباشرة للاقتصاد في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ويعرض ملايين المدنيين لخطر المجاعة. الخبير الاقتصادي وفيق صالح صرح بأن هذا القرار "عدمي وانفعالي"، ويحمل في طياته الكارثة الإنسانية الأكبر منذ بداية الحرب.

حيث أكد الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن قرار جماعة الحوثي بمنع البنوك والتجار من التعامل مع لجنة تنظيم الواردات في عدن، يُعد "قرارًا عدويًا وانفعاليًا"، لا يملك أي تأثير واقعي على الأرض، بل يعكس ضعف الجماعة أمام الواقع الاقتصادي والمؤسسي في اليمن.

وقال صالح في تصريح له:

"الحوثيون لا يملكون البدائل، ولا رفاهية الخيارات. هذا القرار بمثابة إطلاق النار على أقدامهم، وسيؤدي إلى توقف تدفق السلع الأساسية، بما فيها المواد الغذائية والوقود، إلى مناطق سيطرتهم، ما قد يسفر عن كارثة إنسانية غير مسبوقة."

وأوضح أن الجماعة، التي صنفتها منظمات دولية كجماعة إرهابية، غير قادرة على التعامل مع البنوك الإقليمية والدولية، وبالتالي فإن إصرارها على منع التعامل مع اللجنة الوحيدة التي تملك القدرة على تنظيم الواردات، يُعد "عملًا تدميرياً ذاتياً".

وأشار إلى أن البنوك والمصارف والشركات التجارية لا تملك خيارًا آخر سوى التعامل مع لجنة تنظيم الواردات في عدن، باعتبارها الجهة الوحيدة التي توفر الضمانات الأمنية والمالية لاستمرار حركة الواردات إلى اليمن، خاصة في ظل القيود الدولية والمحلية التي تفرضها عقوبات الأمم المتحدة وغياب المؤسسات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين.