طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الاثنين، الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية ووزارة حقوق الإنسان والهلال الأحمر اليمني، بـالتدخل العاجل وإجلاء الرعايا اليمنيين العالقين في قطاع غزة، الذي يواجه حرب إبادة منذ 7 أكتوبر 2023م.

وأكد المركز في بيان رسمي أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لليمنيات المتزوجات وأسرهن اللواتي يعانين منذ ما يقارب العامين من تبعات القصف الإسرائيلي، وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية، مع وجود خطر جسيم على حياتهن وسلامتهن.

وقال البيان:"اليمنيات العالقات في غزة يرفعن اليوم أصواتهن كجزء من صرخة إنسانية أوسع، مطالبات بحقهن في الحياة والعودة إلى وطنهن. إنقاذهن من هذا الجحيم ليس خيارًا سياسيًا، بل واجب وطني وإنساني وقانوني يجب الاضطلاع به دون تأخير."

وأوضح المركز أن المعلومات الموثقة تشير إلى وجود ما لا يقل عن 17 يمنية متزوجة برفقة 24 من أبنائهن، فيما يبلغ عدد الرعايا اليمنيين المتضررين أكثر من 200 شخص، جميعهم فقدوا منازلهم واضطروا للنزوح المتكرر بين الأنقاض والخيام، وسط غياب كامل للخدمات الأساسية.

وأشار البيان إلى أن الأطفال اليمنيين يعانون من سوء التغذية والأمراض الناتجة عن تلوث المياه وظروف النزوح القاسية، بينما تجاوزت تكلفة وجبة واحدة في القطاع 70 دولارًا يوميًا، في وضع يعجز معظم الأسر عن تأمين الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة.

ووصف المركز الأمريكي للعدالة الانتهاكات الإسرائيلية بأنها "عقاب جماعي ممنهج يرقى إلى جرائم حرب"، مؤكدًا أن القانون الدولي الإنساني يفرض على الاحتلال حماية المدنيين وتأمين الغذاء والدواء، وهو ما يتم تجاهله بالكامل في غزة.

وختم المركز بيانه بدعوة الحكومة اليمنية إلى ترتيب عملية إجلاء عاجلة لليمنيات وأسرهن، وتوفير مساعدات مالية وغذائية وصحية، بالتوازي مع الضغط على المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفتح ممرات إنسانية آمنة، محذرًا من أن استمرار الوضع يكشف عن تقاعس خطير في حماية المدنيين ويضع مصداقية النظام الدولي أمام اختبار حقيقي.