تحسّن اقتصادي في المحافظات المحررة .. وتعز خارج السرب

قبل 3 دقيقة

تشهد معظم المحافظات والمدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن تحسناً ملحوظاً في الوضع الاقتصادي، مدعوماً بجملة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي انعكست إيجاباً على قيمة العملة الوطنية، إذ سجل الريال اليمني ارتفاعاً أمام العملات الأجنبية، ما أسفر عن انخفاض نسبي في أسعار السلع والخدمات الأساسية

.

وفي هذا السياق، كثّفت السلطات المحلية في المحافظات المحررة نزولاتها الميدانية لضبط الأسعار وفق التسعيرات الجديدة التي أقرتها الجهات الحكومية والشركات والموردون بالتنسيق مع البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. وقد أثمرت تلك الجهود عن التزام واسع من قبل التجار ومقدمي الخدمات في مختلف القطاعات، سواء الغذاء أو الدواء أو الوقود أو غيرها، باستثناء مدينة تعز التي ما تزال خارج هذا المسار.

إذ أثبتت قيادة السلطة المحلية في تعز فشلها في مواكبة مشهد التحسّن وتثبيت الأسعار الجديدة في مختلف المجالات. فعلى الرغم من صدور تسعيرة رسمية لمادة الغاز المنزلي، لا تزال محطات البيع في المدينة تبيعه بالسعر السابق، بل وبما يقارب ضعف السعر المعتمد في المحافظات الأخرى. الأمر ذاته ينطبق على مادة البترول، حيث اكتفى مالكو المحطات بتخفيضات هامشية لا تعكس حجم التحسن في سعر الصرف، ولا تواكب التسعيرات الرسمية.

ولا يتوقف الأمر عند المشتقات النفطية، بل يمتد إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ رفضت معظم الصيدليات والمؤسسات الصحية تخفيض أسعارها، رغم التحسن الملحوظ في قيمة العملة. كما بقيت أجور النقل والخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والرسوم الطبية والخدمية على حالها دون تغيير. حتى المطاعم والبوفيهات واصلت التمسك بأسعارها السابقة دون أي اعتبار للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

هذا الواقع يكشف فشلاً واضحاً من قبل السلطة المحلية في تعز، وعجزاً عن فرض آليات رقابية فعالة لضبط الأسواق بما يخدم المواطن. ورغم التحركات الإعلامية المتكررة من قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية، إلا أن نتائجها على الأرض تكاد تكون معدومة، وتظل مجرد استعراضات شكلية أمام الكاميرات.

إن استمرار هذا الوضع يعكس ضعفاً إدارياً وفساداً مستشرياً في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية بالمحافظة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في تركيبة السلطة المحلية، والعمل على استبدالها بقيادة كفؤة ونزيهة قادرة على تنفيذ توجيهات الحكومة الشرعية ومواكبة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الجارية في باقي المحافظات المحررة.

فبقاء تعز خارج مسار التعافي سيُعمّق معاناة المواطنين، ويزيد من اتساع الفجوة بينها وبين سائر المحافظات، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً وجاداً من قيادة الحكومة لإنقاذ المدينة من دوامة الفوضى والجمود، وإعادتها إلى المسار الصحيح.