اعترفت ميليشيا الحوثي، عبر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التابعة لها في صنعاء، بصرف مرتبات لنحو 20% فقط من إجمالي موظفي الدولة في اليمن، في حين يتم تحويل النسبة الأكبر من مخصصات المرتبات لصالح عناصرها الموالية، خصوصًا في الأجهزة الأمنية والعسكرية.

ووفقًا لتقرير صادر عن الوزارة، فإن عدد الموظفين الحكوميين المستفيدين شهريًا من "برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة" يبلغ نحو 300 ألف موظف وموظفة، من بينهم المعلمون، الأكاديميون، والكوادر الصحية. وقد تم، حتى شهر أغسطس الجاري، صرف نصف راتب لسبع دورات فقط، شملت 430 وحدة حكومية رئيسية وفرعية، ما يعني أن المستفيدين لم يتسلموا سوى ستة أنصاف مرتبات خلال الفترة المشار إليها.

وفي السياق ذاته، بلغ عدد الموظفين الذين يتقاضون مرتبات ربع سنوية – أي كل ثلاثة أشهر – نحو 500 ألف موظف وموظفة موزعين على 95 وحدة حكومية رئيسية وفرعية. ووفق البيان، فقد تم صرف ثلاث دورات فقط من المرتبات لهؤلاء، بواقع راتبين كاملين فقط حتى أغسطس.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن ما تم صرفه حتى الآن لا يتجاوز 20% من إجمالي الميزانية المخصصة للمرتبات والأجور، وسط غموض وتكتم حول مصير 80% من تلك الميزانية. وتشير تقارير إلى أن الجزء الأكبر منها يوجَّه لصالح تمويل ما يُعرف بـ"الجيش العقائدي" الموالي للجماعة الحوثية، بالإضافة إلى تعزيز شبكات الولاء داخل مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتهم.

ويأتي هذا الاعتراف الرسمي ليعكس حجم الفجوة المتزايدة بين الموارد التي تتحصل عليها الجماعة، سواء من عائدات الدولة أو من الضرائب والجبايات المفروضة على المواطنين، وبين ما يتم إنفاقه فعليًا على الموظفين المدنيين الذين يعانون من تدهور معيشي حاد، في ظل انقطاع المرتبات المستمر منذ سنوات.